التكبالي: دمج الميليشيات فجّر الفوضى وأضعف مؤسسات الأمن

ليبيا 24

التكبالي: دمج المسلحين بالمؤسسات الأمنية ساهم في نشر الفوضى

جدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، تحذيراته من العواقب الوخيمة لسياسات دمج المجموعات المسلحة داخل الأجهزة الأمنية، في ظل الحادثة الأخيرة التي شهدتها طرابلس خلال مباراة لكرة القدم، والتي أعادت فتح ملف الخروقات والانتهاكات المتكررة.

ثقافة الفوضى تتغلغل داخل المؤسسات

وقال التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا 24 إن حادثة دهس مشجعين من قبل أحد عناصر جهاز الدعم المركزي تكشف بوضوح عن استمرار الثقافة الميليشياوية داخل المؤسسات التي يُفترض بها أن تكون حامية للقانون. وأكد أن «دمج أفراد لم يتربوا على احترام القانون والانضباط في مؤسسات الدولة أسهم في نشر الفوضى، وهو ما كانت تحذر منه العديد من الأصوات الوطنية منذ سنوات».

دمج دون تأهيل… قنبلة موقوتة

وأضاف التكبالي أن عملية الدمج التي تمت خلال السنوات الماضية «افتقرت إلى المعايير الصحيحة»، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه العناصر «لم تخضع لأي عملية تأهيل حقيقي أو دورات تدريبية حازمة» تمكنها من فهم أسس العمل الأمني وضوابطه. وتابع قائلاً: «كيف يمكن الوثوق في عنصر كان معتاداً على فرض إرادته بالسلاح؟ هذه كارثة بكل المقاييس».

حماية القادة وتفشي الإفلات من العقاب

وانتقد التكبالي واقع الأجهزة الأمنية، متهماً بعض القيادات السابقة للمجموعات المسلحة، التي تولت مناصب رسمية، بـ«توفير الحماية لعناصرها المتورطين في تجاوزات جسيمة»، مما عزز مناخ الإفلات من العقاب وشجع على تكرار الجرائم دون خشية من المساءلة. وأردف: «حين يجد الجاني من يحميه في أعلى المناصب، فإن الدولة تتحول إلى غابة يحكمها الأقوى».

صمت مريب وأجهزة خائفة

وفي معرض حديثه، أبدى التكبالي استغرابه من «صمت النائب العام طوال السنوات الماضية»، رغم علمه بأن بعض مراكز الاحتجاز باتت خاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة. وقال إن «الأجهزة المعنية بجمع الأدلة باتت تعمل تحت ضغط التهديد والابتزاز، مما أفقد العدالة معناها الحقيقي».

إصلاح المؤسسات أولوية وطنية

وشدد التكبالي على أن إصلاح المنظومة الأمنية لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة شاملة لسياسات الدمج، ووضع معايير دقيقة لاختيار العناصر الأمنية، مع ضرورة فرض هيبة الدولة وإعادة الاعتبار لقواعد الانضباط والمسؤولية القانونية. وأكد التكبالي أن استمرار تجاهل هذه الملفات «يعني المزيد من الفوضى، ويهدد الأمن المجتمعي، بل ويضرب مقومات بناء الدولة الحديثة».