درميش: دور القطاع الخاص لن ينهض دون تفعيل السلطات التشريعية والرقابية

ليبيا 24

ليبيا والبنك الدولي… شراكة لإطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي

 أبرمت ليبيا مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. تهدف هذه الاتفاقية إلى استئناف التعاون المباشر مع المؤسسة الدولية، وتركز مذكرة التفاهم الجديدة على تقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز المالية العامة، وإطلاق عملية التحول الرقمي الشامل، بالإضافة إلى تهيئة بيئة محفزة لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. وتهدف المبادرة إلى خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تحسين القوانين والتشريعات الاقتصادية.

درميش: أهمية الترجمة العملية للاتفاقية

من جانبه، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن توقيع هذه المذكرة يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه شدد على ضرورة تفعيل بنودها بشكل عملي. وأوضح أن ليبيا، كونها دولة مساهمة في البنك الدولي، تمتلك الحق الكامل في الاستفادة من خدماته، مؤكدًا أن الاستفادة الحقيقية تتطلب خططًا واضحة وإرادة سياسية جادة.

وأشار درميش إلى أن إصلاح الميزانية العامة يجب أن ينطلق من إصدار قانون مالي سنوي عبر السلطة التشريعية، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق ومصادر التمويل. وأضاف أن الإدارة المالية الدقيقة، مع الإقفال السنوي للحسابات العامة وفق معايير الشفافية، هي ركيزة أساسية لبناء مركز مالي قوي وواضح للدولة.

تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة

وبشأن تعزيز دور القطاع الخاص، دعا درميش إلى خلق انسجام حقيقي بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن مفهوم الشراكة يتطلب مشاركة متكاملة للسلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، بما يضمن نجاح الشراكات مع الشركات المحلية والمستثمرين.

وأكد أن مجرد توقيع الاتفاقيات لا يكفي، بل يجب أن يواكبه إصلاحات جذرية تشمل بيئة الأعمال، وإعداد بيانات مالية دقيقة تسهّل على المستشارين الدوليين تقديم حلول متوائمة مع الواقع الاقتصادي الليبي، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الضغوطات المؤسسية.

إصلاح اقتصادي مرتكز على بيانات دقيقة

اختتم درميش حديثه بالتأكيد على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرهون بوجود بيئة معلوماتية شفافة. واعتبر أن وجود بيانات دقيقة وشاملة، بعيدًا عن التسييس، هو مفتاح النجاح لتوصيات البنك الدولي، بما يعزز من فرص بناء اقتصاد وطني أكثر استقرارًا وتنوعًا، قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة.