طرابلس تحت وطأة الاغتيالات.. تصاعد خطير يهدد الاستقرار

ليبيا 24
تصاعد الاغتيالات يهدد أمن طرابلس وسط مطالب بحلول جذرية

العميد الرياني ضحية جديدة لدوامة العنف

شهدت طرابلس حادثة اغتيال جديدة أثارت قلق الشارع المحلي والمراقبين السياسيين على حد سواء، حيث لقي العميد علي الرياني، أحد كبار ضباط هندسة الصواريخ بالجيش، مصرعه صباح الأحد. وتأتي هذه الجريمة في وقت حرج تمر به البلاد، ما يسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع الأمني وخطورة الانفلات المنتشر.

انفلات السلاح ومراكز القوى الموازية

وفي هذا السياق، أرجع المحلل السياسي معتصم الشاعري تصاعد حوادث الاغتيال إلى الفوضى الأمنية المستمرة، وانتشار السلاح غير الخاضع لأي رقابة قانونية. وأكد الشاعري في تصريحات صحفية أن افتقار الدولة للسيطرة على التشكيلات المسلحة جعل من حوادث العنف والاغتيال مشاهد متكررة، مستشهدًا بعدد من الحوادث الأخيرة، منها محاولة اغتيال الوزير الليبي عادل جمعة.

وأشار إلى أن تهميش سلطة الدولة لصالح جماعات مسلحة غير نظامية ساهم في زيادة الشعور بعدم الأمان بين المواطنين، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم حالة الانقسام المجتمعي والبحث عن بدائل خارج الإطار الرسمي للدولة.

المسار السياسي على المحك

الشاعري شدد على أن استمرار عمليات الاغتيال له تأثير بالغ على المسار السياسي في ليبيا، لافتًا إلى أن هذه العمليات تعرقل التقدم نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وتبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بشأن قدرة البلاد على استعادة الاستقرار.

وحذر من أن تجاهل معالجة هذه الظاهرة قد يؤدي إلى سيناريو مشابه لما حدث سابقًا في بنغازي، حين تحولت المدينة إلى مسرح للاغتيالات قبل أن تفرض القوات المسلحة سيطرتها لاحقًا.

السعيطي: ملامح الخطر تتكرر في طرابلس

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي نصرالله السعيطي أن طرابلس تمر اليوم بما كانت تمر به بنغازي خلال سنوات الفوضى، محذرًا من أن العاصمة أصبحت ساحة لصراعات النفوذ المحلي والخارجي.

السعيطي أوضح أن غياب الرقابة الفعلية على الجماعات المسلحة، وارتباط بعضها بأجندات دولية، يزيد من تعقيد المشهد الأمني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت تولي اهتمامًا خاصًا بالملف العسكري الليبي في محاولة لدفع عملية توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد السعيطي أن تجاهل التدخلات الاستخباراتية الأجنبية يسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مؤسسات الدولة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيجعل من عمليات الاغتيال ظاهرة متجذرة.

دعوات لإنهاء الفوضى المسلحة

في ظل هذه التطورات، تزايدت الدعوات من المحللين والساسة الليبيين إلى ضرورة تحرك عاجل من قبل السلطات الرسمية لإعادة ضبط الوضع الأمني. وتتركز المطالب على ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، وتوحيد الأجهزة العسكرية والشرطية تحت سلطة مركزية قوية قادرة على بسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

فشل السلطات في الاستجابة لهذه التحديات قد يُبقي العاصمة أسيرة لدوامة العنف، ويجهض أي جهود مستقبلية لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي الذي تنشده ليبيا.