دبرز: الانتخابات المبكرة حل مطروح لإنهاء الانقسام السياسي

ليبيا 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم دبرز، إن مبادرة محمد تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، حظيت بتوافق مبدئي من قبل غالبية أعضاء المجلس من الطرفين، مضيفًا أن مكتب رئاسة المجلس لم يبدِ اعتراضًا رسميًا عليها، واعتبرها مقترحًا قابلًا للنقاش والتداول في الجلسات القادمة.

وأوضح دبرز، في تصريحات إعلامية، أن المبادرة التي طرحها تكالة جاءت في إطار السعي لتجاوز حالة الانقسام داخل المجلس، والتي تفاقمت منذ الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في السادس من أغسطس 2024، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب اختلاف الطرفين المتنافسين، محمد تكالة وخالد المشري، حول نتائجها، رغم لجوء الطرفين إلى القضاء.

وأشار دبرز إلى أن هناك حرصًا حقيقيًا من الطرفين على تجاوز الخلافات، من خلال الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة، وعقد اجتماعات مباشرة، كان أبرزها اللقاء الذي عُقد سابقًا في مقر بعثة الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن الجانبين، مؤكدًا أن اللقاء شهد تباينًا واضحًا في وجهات النظر، حيث دعا بعض الأعضاء إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في الأزمة، فيما رأى آخرون أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة هو الخيار الأسلم والأنسب سياسيًا.

توافق مبدئي وانتظار الحسم في مايو

أضاف دبرز أن “الاجتماعات التي جرت بين أعضاء من الطرفين أظهرت وجود أرضية مشتركة تؤسس لحل توافقي، وأن هناك نية متبادلة للخروج من حالة الجمود”، لافتًا إلى أن “جلسة مرتقبة للمجلس ستُعقد في مايو المقبل، ومن المرجح أن يُدرج ضمن جدول أعمالها مقترح إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس”.

وشدد دبرز على ضرورة أن تخرج الجلسة القادمة بتوصيات عملية وقرارات ملزمة تضمن استقرار عمل المجلس، وتعيد له فاعليته التشريعية والتنسيقية، خاصة في ظل الملفات الشائكة التي لا تزال عالقة على الساحة السياسية، وفي مقدمتها ملف المناصب السيادية والوضع الاقتصادي.

ملفات اقتصادية وسيادية تتطلب التوافق

وفي سياق متصل، قال دبرز إن المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن ينأى بنفسه عن النقاشات الجارية بشأن الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دعوة تكالة لانعقاد اجتماعات تقابلية بين مصرف ليبيا المركزي ولجنتي الاقتصاد والمالية بمجلسي النواب والدولة، تعد مبادرة إيجابية تستحق الدعم، مشددًا على أهمية وضع سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي.

كما أشار دبرز إلى أن لجنة المناصب السيادية في المجلس الأعلى، مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع نظيرتها في مجلس النواب، بهدف التوصل إلى توافق حول آلية موحدة لاختيار شاغلي المناصب السيادية، بما يعزز من توحيد المؤسسات الوطنية ويقلل من الانقسام المؤسساتي الذي يهدد استقرار البلاد.

وختم دبرز تصريحاته بالتأكيد على أن “المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية صادقة من الجميع، فالمسؤولية أمام الشعب والتاريخ لا تحتمل المزيد من التأجيل والمماطلة”، مضيفًا أن “الانتخابات المبكرة، إذا ما نُفذت بشفافية ووفق توافق وطني شامل، ستكون خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة داخل المجلس ومؤسسات الدولة ككل”.