عون: الدبيبة يتصرّف وكأن الدولة مزرعته الخاصة ويتجاهل القانون عمداً

ليبيا 24 – في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا، وجّه وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، محمد عون، اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتجاهل قرارات قضائية صادرة عن محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، تقضي بإعادته إلى منصبه، معتبرًا أن استمرار تجاهل تلك الأحكام يمثل “سابقة غير مسبوقة” في التاريخ السياسي والقضائي الليبي.

أحكام قضائية لم تُنفّذ منذ تسعة أشهر

وأوضح عون، في تصريحات صحفية، رصدتها ليبيا 24 أن رئيس الحكومة لم ينفذ ثلاثة أحكام قضائية صادرة عن محكمة استئناف طرابلس الدائرة الثالثة، والمحكمة العليا، بالإضافة إلى قرار صادر عن هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 12 مايو 2024، يقضي برفع الإيقاف عنه. وأضاف أن مرور تسعة أشهر دون تنفيذ هذه الأحكام يعكس ما وصفه بـ”الازدراء الصريح لأحكام القضاء”.

قرارات انفرادية دون العودة للوزارات

واتهم عون رئيس الحكومة باتخاذ قرارات تمس الثروة الوطنية دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى قيام الدبيبة بمراسلة شركة “توتال” الفرنسية بالموافقة على شراء حصة شركة “هس” الأمريكية في ليبيا، دون عرض الملف على مجلس الوزراء أو وزارة النفط، رغم صدور أحكام قضائية تلغي تلك الصفقة.

وأكد الوزير أن القانون الليبي يمنح وزارة النفط صلاحيات حصرية في إبرام عقود التنازل عن الحصص النفطية، وفقًا لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955، واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

تحذير للشركات الأجنبية من التعامل مع الوزير المكلّف

وجّه عون تحذيرًا واضحًا إلى الشركات الأجنبية المتعاملة مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشددًا على أن التعامل مع الوزير المكلّف، خليفة رجب عبد الصادق، يُعد باطلاً وغير شرعي، وقد يعرّض تلك الشركات للمساءلة القانونية داخل ليبيا وخارجها. وبيّن أن قرارات الوزير المكلف “باطلة بطلانًا مطلقًا” منذ تاريخ 12 مايو 2024، وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار هيئة الرقابة برفع الإيقاف عن عون.

خلافات بشأن عقود تلزيم حقل غدامس

كشف الوزير عن أن الخلاف الجوهري مع رئيس الحكومة يعود إلى اعتراضه على طريقة تمرير عقود تخص أحد أكبر حقول غدامس لشركة إماراتية بطريقة وصفها بأنها “مخالفة للقانون الليبي مخالفة جوهرية”. وأوضح أن مؤسسة النفط قدّمت المقترح لمجلس الطاقة في مارس 2023 دون الرجوع إلى وزارة النفط، بالمخالفة للنصوص القانونية التي تحصر صلاحيات الاستثمار في الوزارة.

وأضاف أن الوزارة رفعت سبع مذكرات إلى رئاسة الحكومة بخصوص الحقل ذاته دون أي رد رسمي.

اتهامات بوجود شبهات فساد في برنامج المقايضة

انتقد عون برنامج مقايضة المحروقات بالنفط، مؤكدًا أنه يمثل “هدرًا واضحًا للمال العام”، حيث يتم التعاقد مع سماسرة بدلاً من مصافٍ دولية معتمدة، ما أسفر عن تدني جودة الوقود المستخدم محليًا، وأدى إلى مشكلات ميكانيكية في سيارات المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة، تسببت في إدانة مدير عام التسويق الدولي وغرامته بمبلغ 140 مليون دينار ليبي.

غياب الشفافية في إدارة عوائد النفط

اتهم عون المؤسسة الوطنية للنفط بعدم التعاون مع الوزارة، ورفضها تزويدها بالتقارير اللازمة لمتابعة الأداء المالي والإداري، مما يعقّد جهود تحقيق الشفافية في واحدة من أهم المؤسسات السيادية في الدولة الليبية.

شكوك حول تحقيق أهداف الإنتاج بحلول 2027

وفي ختام تصريحاته، شكك وزير النفط في إمكانية وصول ليبيا إلى هدف إنتاج مليوني برميل نفط يوميًا بحلول عام 2027، معتبرًا أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق في ظل غياب الالتزام بالقانون، وغياب الكفاءة الإدارية في قيادة القطاع.