إقالة وزير الصحة بحكومة الدبيبة رمضان أبو جناح بسبب شحنة الأدوية العراقية

ليبيا 24

واقعة جديدة تثبت غرق حكومة الدبيبة في الفساد، وهي المخالفة التى ارتكبها نائب رئيس الوزراء والمكلف بتيسير وزارة الصحة في استيراد أدوية لعلاج السرطان من العراق، متجاوزا هيئة مكافحة السرطان المسؤولة عن هذا الملف، وتأتي هذه الواقعة بعد مرور أقل من شهرين على حبس موسى المقريف وزير التربية والتعليم بسبب فساد فى طباعة الكتاب المدرسي.

وقد أصدر رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإقالة نائب رئيس الوزراء المكلف بتسيير وزارة الصحة، الدكتور رمضان أبو جناح، من مهامه، وإحالته إلى التحقيق، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق باستيراد شحنة أدوية من العراق، دون الالتزام بالقوانين والاختصاصات المعتمدة.

وجاءت الإقالة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022، والذي يحدد صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأن استيراد أدوية علاج الأورام، حيث تم تسجيل خرق لهذا القرار من قبل وزارة الصحة، بعد إعلان العراق تصدير شحنة أدوية سرطانية محلية الصنع إلى ليبيا، وهو ما نفته الهيئة بشكل قاطع، مؤكدة أنها تستورد الأدوية فقط من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.

وشمل قرار الإيقاف الاحتياطي والتحقيق الإداري عددًا من مسؤولي وزارة الصحة، من بينهم وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومدير إدارة الصيدلة نادية أبو صبع، ورئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة ناهد المكي، ورئيس لجنة العطاء المحلي أكرم الفزاني، ومدير إدارة التمريض فاطمة الوافي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أوضح وكيل الوزارة توفيق الدرسي الإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان سلامة الأدوية المستوردة وجودتها. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها ملتزمة بأعلى المعايير في ما يتعلق بصحة المواطن، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة في حال ثبت توريد أدوية غير مطابقة أو غير فعالة، نافية حدوث ذلك.

وأكد البيان أن جميع الأدوية التي يتم استيرادها عبر القنوات الرسمية تمر عبر سلسلة من الفحوصات والإجراءات المعقدة لضمان فاعليتها وسلامتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تأتي بعد شهرين فقط من صدور حكم بالسجن لثلاث سنوات ونصف بحق وزير التربية والتعليم في الحكومة نفسها، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة الكتاب المدرسي، مما يسلط الضوء على تنامي حالات الفساد الإداري داخل حكومة الوحدة الوطنية.