الصول: المنفي والدبيبة يتخبطان لإثبات حضور سياسي مفقود

ليبيا 24
انقسام الرئاسي يفقده الشرعية القانونية

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن ما صدر عن المجلس الرئاسي من مراسيم رئاسية في الآونة الأخيرة يعدّ خرقًا واضحًا للإطار القانوني والسياسي الذي حدد صلاحيات هذا الجسم المؤقت، مشيرًا إلى أن هذه المراسيم لا تُرتّب أي أثر قانوني، وأنها في حكم العدم.

“المراسيم” مخالفة للدستور والاتفاق السياسي

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا 24“، أن “ما سُمي مراسيم رئاسية حول المحكمة الدستورية والمصالحة الوطنية والمفوضية العليا للاستفتاء، لا تستند لأي سند دستوري أو قانوني”، معتبرًا أنها تمثل تغولًا صارخًا على اختصاصات مجلس النواب، الذي يعدّ الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.

وأكد أن “المجلس الرئاسي لا يملك أية صلاحيات قانونية تخوله إلغاء أو تعديل قوانين صادرة عن السلطة التشريعية”، مضيفًا أن أي محاولات لتشريع قرارات بهذا الحجم دون توافق وطني وموافقة الجهة المختصة تشكل سابقة خطيرة في العمل السياسي الليبي.

محاولة للتشبث بالمشهد بعد انتهاء الشرعية

وذهب الصول إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يسعيان إلى افتعال زخم سياسي يعيدهما إلى واجهة المشهد، بعد أن انتهت فاعليتهما القانونية والعملية”.

وأوضح أن “محاولات إصدار قرارات كبيرة مثل تعليق العمل بقانون المحكمة الدستورية وتشكيل مفوضيات جديدة، تعكس رغبة في تجاوز الواقع السياسي والشرعي، لا سيما بعد أن أعلن مجلس النواب انتهاء ولاية المجلس الرئاسي، وسحب صلاحياته”.

صلاحيات المجلس الرئاسي محددة.. واللافي أكّد البطلان

وأشار الصول إلى أن ما يعزز بطلان المراسيم الرئاسية الأخيرة هو الانقسام داخل المجلس نفسه، “فعضو المجلس عبد الله اللافي أعلن صراحة اعتراضه على هذه القرارات التي صدرت دون توافق، ما ينسف أي مشروعية لها”، مؤكدًا أن “الاتفاق السياسي واضح في اشتراط الإجماع داخل الرئاسي لإصدار أي قرار مصيري”.

لا صلة للرئاسي بالعملية الانتخابية

وفيما يخص المسار الانتخابي، شدد الصول على أن المجلس الرئاسي “لا يمتلك أي دور في تنظيم أو الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات”، معتبرًا أن إقحامه في هذا الملف محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب.

وختم الصول بالتأكيد على أن “أي تدخل من المجلس الرئاسي في الشأن التشريعي أو الانتخابي هو تجاوز مرفوض، ويجب التصدي له بالحزم اللازم لحماية المسار السياسي والشرعية الدستورية في ليبيا”.