العباني: الرئاسي تمرد على مجلس النواب وتجاوز صلاحياته القانونية

ليبيا 24
العباني: الرئاسي تجاوز صلاحياته وتعدى على السلطة التشريعية

في موقف قانوني صريح، انتقد عضو مجلس النواب، الدكتور محمد العباني، ما وصفه بـ”التمرد القانوني والسياسي” الذي مارسه المجلس الرئاسي من خلال إصدار مراسيم أحادية الجانب، معتبراً تلك الخطوة انتهاكاً صارخاً لصلاحيات السلطة التشريعية، التي يخولها الدستور حصرياً صلاحية إصدار القوانين والتشريعات.

وقال العباني، في تصريح صحفي رصدته “ليبيا 24“، إن إصدار المجلس الرئاسي مذكرات تنفيذية تمس قوانين شرّعها البرلمان هو تجاوز لا يمكن السكوت عنه، مضيفاً أن “اختصاص إصدار المراسيم لا بد أن يكون منصوصاً عليه صراحة في الدستور، والمجلس الرئاسي الحالي غير مخول بذلك إطلاقاً”.

وأوضح العباني أن إلغاء قانون المحكمة الدستورية أو التدخل في تشكيل مؤسسات كالهيئة العليا للاستفتاء من قبل المجلس الرئاسي يمثل انتهاكاً لجوهر النظام السياسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات. وأردف: “لا توجد أي جهة مخولة بإلغاء أو تعديل قوانين صادرة عن البرلمان، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في دستور نافذ، وهو أمر غير متحقق في الحالة الليبية الراهنة”.

دعوة للمساءلة القضائية

وشدد العباني على ضرورة تحرك السلطة القضائية في البلاد لمحاسبة المجلس الرئاسي، قائلاً: “ينبغي على مجلس النواب استخدام كافة الأدوات القانونية والقضائية لمقاضاة المجلس الرئاسي، بسبب تمرده على سلطة تشريعية قائمة ومستمرة في أداء مهامها وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

واعتبر النائب أن استمرار المجلس الرئاسي في مهامه مخالف للإطار الزمني الذي أنشئ بموجبه، في إشارة إلى انتهاء آجال خارطة طريق ملتقى جنيف. وقال: “إذا كان المجلس الرئاسي عاجزاً عن تحقيق ملف المصالحة، وهو الملف الوحيد المسند إليه، فما مبرر استمراره؟”.

فشل سياسي وتشريعي

وأشار العباني إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يمكن تبريره بأي اتفاق سياسي أو مخرجات دولية، مؤكداً أن “أي تبرير قانوني لإصدار المراسيم تحت ذريعة حماية المسار السياسي يعد ذريعة واهية لا تصمد أمام نصوص الإعلان الدستوري”.

كما وصف المراسيم الأخيرة بـ”المعدومة الأثر دستورياً”، متسائلاً عن مغزى إصدارها دون إجماع داخل المجلس الرئاسي ذاته، خصوصاً في ظل اعتراض عبد الله اللافي، أحد أعضائه، على تلك الخطوات، واعتباره لها “والعدم سواء”.

وخلص العباني إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من التشتت المؤسساتي، بل إلى التزام صارم بالنصوص الدستورية القائمة، ودعا إلى تكاتف القوى الوطنية لمواجهة أي محاولات لتجاوز الشرعية أو خلط الأوراق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.