العرفي: الجلسة القادمة لمجلس النواب لبحث الأوضاع الاقتصادية

ليبيا 24
العرفي: دعوة لحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ومناقشة إصلاحات مالية عاجلة

جلسة مرتقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المجلس يستعد لعقد جلسة الأسبوع المقبل، مخصصة بالكامل لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وأوضح العرفي، في تصريح صحفي، رصدته “ليبيا 24” أن الجلسة تأتي في إطار الجهود التشريعية الهادفة إلى تقييم الأوضاع المالية الراهنة، واتخاذ خطوات عملية تسهم في معالجة الاختلالات التي أثّرت سلباً على معيشة المواطنين وأداء المؤسسات العامة.

دعوة رسمية لمحافظ المركزي ومجلس الإدارة
وأشار العرفي إلى أنه من المفترض أن يحضر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المصرف، للمشاركة في الجلسة، وتقديم إحاطة شاملة حول السياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، ومدى تأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأكد أن الحضور ضروري من أجل الاستماع إلى رؤية المؤسسة النقدية حول التحديات التي تواجهها الدولة في ظل تنامي معدلات التضخم، وتباطؤ المشاريع التنموية.

اللجنة المالية تنهي سلسلة اجتماعات تمهيدية
وأضاف العرفي أن اللجنة المالية بمجلس النواب عقدت في الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء المؤسسات السيادية ذات الصلة بالملف الاقتصادي، من بينها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بهدف جمع البيانات وتحليلها، تمهيداً لعرضها أمام الجلسة العامة. وأوضح أن اللجنة أعدّت حزمة مقترحات وتوصيات سيتم طرحها على النواب بهدف صياغة خارطة طريق إنقاذ اقتصادية، تستند إلى قرارات عاجلة وواقعية.

دعوة للإسراع في الإصلاحات ورفض التباطؤ
وحذر العرفي من خطورة الاستمرار في حالة الجمود أو التباطؤ في إصدار قرارات جوهرية تتعلق بالاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المواطن الليبي لم يعد يحتمل مزيداً من الأعباء، في ظل تأخر المرتبات وتدهور الخدمات العامة. وقال: “نحن بحاجة إلى إجراءات فعلية وسريعة، لا إلى خطط مؤجلة أو وعود مكررة، فالظروف الحالية لا تحتمل الترف السياسي”.

التداخل المؤسسي يعرقل الإصلاحات
وتعليقاً على السجالات الأخيرة بشأن اختصاصات السلطة التشريعية، أشار العرفي إلى أن الانقسامات المؤسسية وتغوّل بعض الجهات على صلاحيات البرلمان أثّرا بشكل مباشر على استقرار العملية الاقتصادية. وشدد على ضرورة احترام مبدأ فصل السلطات، داعياً جميع المؤسسات إلى الالتزام بأدوارها المنصوص عليها في القوانين النافذة، تجنباً لمزيد من التعقيد في المشهد الوطني.

توافق سياسي ضرورة لإنقاذ الاقتصاد
وختم العرفي تصريحه بالتأكيد على أن الحلول الاقتصادية لا يمكن أن تُعتمد في معزل عن التوافق السياسي العام، مشيراً إلى أن نجاح أي خطة إنقاذ اقتصادي يتطلب دعماً كاملاً من كافة أطراف الدولة، وانخراطاً شفافاً للمؤسسات الرقابية والتنفيذية على حد سواء.