عقيلة صالح: السلطة التشريعية وحدها تملك إصدار القوانين والرئاسي تجاوز صلاحياته

ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيانًا رسميًا لسنة 2025، ردًّا على ما جاء في قرار المجلس الرئاسي المتعلق بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما وصفه بـ”المراسيم” غير المشروعة. وأوضح أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين في البلاد، وفقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المعتمد، ولا يحق لأي جهة تنفيذية، بما فيها المجلس الرئاسي، ممارسة هذا الاختصاص.

وأكد البيان أن إصدار قوانين أو إلغاءها يجب أن يتم حصريًا عبر السلطة التشريعية المنتخبة، ولا يجوز المساس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة. كما أشار إلى أن المحكمة العليا أُعطيت سلطة الرقابة الدستورية من قبل المشرّع الليبي، وتم تنظيم هذه الصلاحية قانونيًا منذ سنة 1953، وتم تعديلها وسحبها ثم إعادتها وفق قوانين لاحقة، مما يؤكد أن المشرّع وحده هو صاحب القرار في هذه المسائل.

واعتبر المستشار عقيلة أن قرار المجلس الرئاسي لا يُعتد به قانونًا، ويرقى إلى محاولة تعطيل عمل المؤسسات الشرعية القائمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد تدخلًا سافرًا في اختصاصات السلطة التشريعية. كما دعا المهتمين بالقانون الدستوري إلى مراجعة اختصاصات المجلس الرئاسي كما وردت في اتفاق جنيف، والتي لا تتضمن إطلاقًا صلاحية إصدار القوانين أو إلغائها.

وشدد البيان على أن تنظيم السلطة القضائية وإنشاء المحاكم من اختصاصات المشرّع فقط، ويأتي ضمن سلطته التقديرية التي يضمنها الدستور، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا هو قرار استراتيجي لتوفير قضاء متخصص في الرقابة الدستورية، أسوة بما هو معمول به في معظم النظم القانونية المقارنة.