مبادرة تكالة تعيد الجدل حول شرعية رئاسة “مجلس الدولة” وسط انقسام مستمر

ليبيا 24

تكالة يعرض مبادرة جديدة لتجاوز أزمة رئاسة “الأعلى للدولة” في ليبيا

مساعٍ للخروج من عنق الزجاجة السياسي

طرح محمد تكالة، أحد طرفي النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مبادرة جديدة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها الترتيب لانتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، في محاولة لاحتواء الأزمة القائمة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتأتي مبادرة تكالة في ظل انسداد سياسي حاد يشهده المجلس، الذي شهد انقسامًا بعد انتخابات متنازع عليها جرت في أغسطس الماضي، وأسفرت عن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد، وهو ما رفضه تكالة، معلنًا الطعن في النتيجة لأسباب قانونية تتعلق بسلوك أحد المصوّتين.

انقسام داخلي يُعطّل المجلس

منذ ذلك الحين، تواصل الانقسام داخل المجلس إلى فريقين، يعقدان جلساتهما في مقرين منفصلين بطرابلس، مما تسبب في شلل واضح لعمل الهيئة التشريعية الاستشارية التي حدد لها الاتفاق السياسي الليبي دورًا فاعلًا في العملية السياسية، خاصة ما يتعلق بالتشاور حول المناصب السيادية والقوانين الانتخابية.

ورغم أن المشري سارع إلى مباشرة مهامه، معلنًا نفسه رئيسًا للمجلس، فإن المبادرات التي أطلقتها جهات محلية، من بينها التجمع الوطني للأحزاب، وكذلك بعثة الأمم المتحدة، لم تفلح في رأب الصدع بين الطرفين.

استجابة جزئية ومواقف متباينة

رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس، سعيد محمد ونيس، وصف مبادرة تكالة الأخيرة بـ”الإيجابية”، معتبرًا أنها تعبّر عن “إحساس بالمسؤولية الوطنية”، كما رأى فيها دعمًا غير مباشر لمجلس النواب، الذي يعاني هو الآخر من العزلة السياسية والتحديات التشريعية.

لكن في المقابل، أبدى بعض الأعضاء تشكيكهم في جدية المبادرة، مشيرين إلى أن تكالة لم يتجاوب سابقًا مع لجنة أممية مماثلة، ما يثير الريبة حول دوافعه.

عضو المجلس خليفة الذويب المدغيو كشف عن تحرك ما يقارب 70 عضوًا – من المعارضين لتكالة – للتوقيع على مبادرة مضادة تطالب بانتخابات شاملة تعيد تشكيل مكتب الرئاسة وتضع حدًا للتجاذبات.

دور القضاء والضغوط الحكومية

اللجوء إلى القضاء لم يحسم النزاع نهائيًا، إذ رُفض طعن تقدم به المشري أمام المحكمة العليا ضد حكم سابق لصالح تكالة، غير أن القرار لم ينهِ حالة التنازع، في ظل دعم غير معلن يحظى به كل طرف من قوى سياسية نافذة، خصوصًا ارتباط تكالة برئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن بعض الممارسات الحكومية التي لم تُراعِ منصب تكالة، دفعت به نحو تقديم هذه المبادرة، في محاولة لإعادة التوازن داخل المؤسسة.

مشهد ضبابي وشرعية منقوصة

وفي حين تستمر المساعي داخل المجلس لإعداد مبادرة موحّدة تنهي حالة الانقسام، لا تزال مواقف الأعضاء متباينة. وقد حذرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه من تجاوز كافة الأجسام السياسية لولايتها الشرعية، مطالبة بإعادة بناء المؤسسات على أساس التوافق والشرعية.

حتى الآن، لم تتضح فرص نجاح مبادرة تكالة، غير أنها تعيد الجدل إلى الواجهة بشأن مصير المجلس الأعلى للدولة، ودوره المرتقب في تسوية الأزمة الليبية الممتدة.