يعقوب: المجلس الرئاسي انتهت ولايته قانونًا ولا تمديد له

ليبيا 24

يعقوب: ولاية المجلس الرئاسي انتهت ولا يجوز له إصدار قرارات بعد اليوم

أكد أحمد يعقوب، نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، أن ولاية المجلس الرئاسي قد انتهت بشكل قانوني، وأن استمراره في ممارسة أي صلاحيات بعد انقضاء المدة المحددة يُعد انتهاكًا صارخًا لخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وللنصوص الصريحة الواردة في الاتفاقات السياسية المعتمدة.

وأوضح يعقوب، في تصريح مكتوب، أن خارطة الطريق التمهيدية، التي تم تبنيها في نوفمبر 2020، تنص على أن مدة السلطة التنفيذية الموحدة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ نيلها الثقة من مجلس النواب، وهو ما يعني أن هذه الولاية قد انتهت فعليًا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمديد أو البقاء دون سند دستوري جديد. وأكد أن “أي قرارات تصدر بعد هذا التاريخ تُعد باطلة ومعدومة قانونًا، كونها صادرة عن جهة فقدت صلاحيتها”.

اختصاصات محدودة.. لا تشريع ولا تدخل في السلطات الأخرى

وأضاف يعقوب أن صلاحيات المجلس الرئاسي وفق خارطة الطريق ووثيقة جنيف هي صلاحيات محددة وواضحة، ولا تمتد بأي شكل إلى السلطات التشريعية أو القضائية. ونقل عن المادة الثامنة من خارطة الطريق أنها تُحدد اختصاص المجلس في التمثيل الخارجي للدولة، دون أن تتيح له إصدار أي قوانين أو مراسيم تشريعية.

وقال: “المجلس الرئاسي ليس سلطة تشريعية، ولا يملك إصدار قرارات تتعلق بتعيين أو إعفاء المناصب السيادية، بل إن تدخله في هذه الملفات يُعد افتئاتًا على اختصاصات السلطات الأخرى، ويشكل خطرًا على مبدأ الفصل بين السلطات”.

تعيينات القيادة العسكرية.. اختصاص مشترك مشروط

وبخصوص التعيينات العسكرية، لفت يعقوب إلى أن وثيقة جنيف، في فقرتها 1.4، قد نصت صراحة على أن تعيين كبار القادة العسكريين والأمنيين يتم من قبل المجلس الرئاسي فقط بعد التشاور مع مجلس النواب. وأكد أن أي قرار يصدر خارج هذا الإطار يُعد باطلًا، وأن الانفراد بإصدار قرارات من هذا النوع يُظهر نزوعًا خطيرًا للاستحواذ على صلاحيات غير مخولة.

لا دور للرئاسي في المناصب السيادية

وشدد يعقوب على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015، وتحديدًا في مادته الخامسة عشر، قد قصر صلاحية تعيين شاغلي المناصب السيادية على التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضاف: “لا وجود للمجلس الرئاسي في هذا النص، وهو ما يُسقط أي محاولة لتدخله في هذه التعيينات”.

وتابع: “المناصب السيادية مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة، جميعها تخضع للتشاور الثنائي بين البرلمان والدولة، ويصدر قرار التعيين من النواب فقط. وأي تدخل من الرئاسي هو عدوان دستوري على المؤسسات”.

الالتزام بالشرعية ومبدأ الفصل بين السلطات

في ختام تصريحه، دعا يعقوب كافة الأطراف إلى احترام مبدأ الشرعية الدستورية، والتقيد بالفصل الصارم بين السلطات، باعتباره حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي. وأكد أن “أي قرار أو ممارسة للسلطة من قبل المجلس الرئاسي بعد انتهاء مدته القانونية، أو خارج صلاحياته المحددة، هو قرار باطل ومنعدم الأثر، ويُشكل خرقًا صريحًا لخارطة الطريق والاتفاقات السياسية النافذة”.