إسماعيل: قرارات المنفي تُقوّض التوافق وتُنذر بمزيد من التأزم

ليبيا24:

أعرب المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الانحراف المؤسسي” في أداء المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن سلسلة المراسيم الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس، محمد المنفي، تمثل خروجًا واضحًا عن روح الاتفاق السياسي، وتجاوزًا للصلاحيات التوافقية المحددة لأجهزة السلطة التنفيذية في ليبيا.

وقال إسماعيل، في تصريح صحفي رصدته “ليبيا 24″، إن تلك الخطوات التي أقدم عليها المنفي دون تنسيق مع نائبيه داخل المجلس الرئاسي، تُفقد هذه القرارات قيمتها القانونية والسياسية، وتفتح الباب أمام تأويلات تعزز الانقسام، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات مسؤولة تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي.

انفراد بالقرار يهدد شرعية المؤسسات

وأوضح إسماعيل أن الاتفاق السياسي الذي يمثل الإطار المرجعي للمرحلة الانتقالية، قام على مبدأ الشراكة داخل المجلس الرئاسي، وفرض آلية جماعية لاتخاذ القرار، وليس الاعتماد على إرادة فردية. وأكد أن هذه الخروقات تمثل مساسًا بجوهر التفاهمات التي أُسست عليها السلطة التنفيذية الحالية.

كما اعتبر أن تجاوز مجلس النواب من خلال إصدار مراسيم تنفيذية ذات طابع سيادي، يُعد اعتداءً على المؤسسة التشريعية، ويُدخل البلاد في نفق من الصراعات القانونية والدستورية لا طائل منها، سوى مراكمة أسباب الفشل والاحتقان.

خطوة تؤجج الانقسام وتعرقل أي تسوية وطنية

وأبدى إسماعيل خشيته من أن تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الشروخ داخل المشهد السياسي الليبي، معتبرًا أن السياق الحالي لا يحتمل قرارات منفردة، خصوصًا من مؤسسة يُفترض بها أن تمثل مظلة توافق وطني. وأضاف أن مثل هذه التحركات قد تكرّس حالة الشك بين الفاعلين السياسيين، وتضعف الثقة الهشة أصلاً في مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن ما يجري يعزز مناخ الانقسام ويمنح المعرقلين ذريعة لتعطيل مسارات الحل، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج قد يفضي إلى انهيار كامل في شرعية المرحلة الانتقالية، ما لم يتم تدارك الوضع بشكل عاجل.

دعوة لتصحيح المسار السياسي

ودعا إسماعيل رئيس المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في طريقة تعاطيه مع الملفات السيادية، محذرًا من التمادي في اتخاذ قرارات منفردة من شأنها أن تُفقد الرئاسي مكانته كجسم توافقي. واعتبر أن ما تحتاجه ليبيا اليوم ليس قرارات فوقية معزولة، بل توافق سياسي رصين يعيد الزخم إلى العملية السياسية المتعثرة.

وختم بالتأكيد على أهمية الالتزام بأحكام الاتفاق السياسي والعودة إلى آليات العمل الجماعي داخل مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الوقت لا يحتمل المغامرات، وأن الخروج عن الإطار التوافقي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وتعميق الانسداد.