السويح: رفع الدعم وقود جديد لأزمات المواطن المعيشية

ليبيا 24

السويح: لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية فشل الحكومات

في موقف حاد يعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه مقترح رفع الدعم عن الوقود، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، ما وصفه بـ”المقاربات الاقتصادية المشوهة” التي تتبناها حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أن “تحميل المواطن تبعات العجز الإداري وسوء إدارة الموارد أمر غير مقبول”.

مخاطر البدائل المطروحة

وقال السويح، في تصريحات صحفية، إن “البدائل الثلاثة التي طرحها رئيس الحكومة، والتي تشمل الدعم النقدي، أو زيادة الرواتب، أو توزيع حصص وقود مدعوم عبر بطاقات، كلها حلول شكلية لا تعالج أصل المشكلة”، مؤكداً أن “أي زيادة نقدية في الرواتب أو منح مالية ستُقابل تلقائياً بارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ولن تعود بالفائدة الحقيقية على المواطن”.

وأضاف أن “تطبيق هذه المقترحات في منطقة دون أخرى، في ظل الانقسام السياسي والإداري بين شرق البلاد وغربها، سيؤدي إلى ظهور سوق تهريب داخلي للوقود، وهو ما ينذر بمزيد من الفوضى الاقتصادية”.

الإنفاق العام في مرمى النقد

وشدد السويح على أن “ما تنفقه الحكومتان المتنازعتان على السلطة، والبالغ أكثر من 224 مليار دينار خلال العام الماضي، يعكس فشلاً ذريعاً في أولويات الصرف العام”، متسائلاً: “كيف يُطلب من المواطن تحمُّل سياسة تقشف، بينما تستمر الدولة في تمويل سفارات لا جدوى لها، ومؤسسات مترهلة، ورواتب ضخمة لكبار المسؤولين؟”.

فقدان الثقة الشعبية

وأشار السويح إلى أن “غياب الثقة بين المواطن والسلطات الحاكمة في ليبيا يمثل أكبر عائق أمام أي خطوات إصلاح اقتصادي”، مضيفاً: “حين يرى المواطن أن السلطة لا تتقشف، ولا تحاسب الفاسدين، ولا توزع عوائد النفط بعدالة، فكيف نطالبه بالتضحية؟”.

ولفت إلى أن “الدعوات المتكررة للإصلاح لم تُقرن حتى اليوم بخطط تنفيذية واضحة ولا برؤية شفافة لإعادة توزيع الثروات أو مكافحة الفساد، الأمر الذي يجعل هذه المقترحات محاولات لتجميل قرارات موجعة، دون أن تتضمن حلولاً جذرية”.

مطالبة بإعادة تقييم شامل

واختتم السويح حديثه بالدعوة إلى “تجميد أي نقاش حول رفع الدعم حتى يتم إعداد سياسة مالية واقتصادية شاملة، تضمن توزيعاً عادلاً للثروات، وتوقف نزيف الإنفاق على المؤسسات الشكلية، وتقدم رؤية مشتركة بين كل مناطق البلاد”، مؤكداً أن “أي إصلاح لا يبدأ من الأعلى ويشمل محاسبة حقيقية للمسؤولين، سيكون مصيره الفشل”.