الشيباني: المنفي ينتحل صفة الرئيس المنتخب ويقوّض التشريع

ليبيا 24

الشيباني: ما فعله المنفي انتحال لصفة رئيس منتخب

اتهم عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمحاولة الانقلاب على السلطة التشريعية المنتخبة، عبر اتخاذ خطوات أحادية لا تستند إلى أي غطاء دستوري أو توافق سياسي، محذرًا من خلط خطير بين السلطات وضرب مبدأ الفصل المؤسسي.

وقال الشيباني في تصريح خاص إن المنفي تصرف بما لا تتيحه له صلاحياته المستمدة من تسوية سياسية مؤقتة، معتبرًا أن ما صدر من مراسيم هو “انتحال لوظيفة رئيس دولة منتخب، يملك صلاحيات حل البرلمان بنص دستوري، وهو ما لا ينطبق على واقع المجلس الرئاسي الحالي”.

وأضاف الشيباني أن المجلس الرئاسي ذاته منقسم، حيث لم يحظَ أي من المراسيم الثلاثة بموافقة جماعية من أعضائه، في إشارة واضحة إلى اعتراض عبد الله اللافي، أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي، والذي أكد علنًا عدم شرعية إصدار قرارات منفردة دون توافق الأعضاء.

مراسيم أحادية تُهدد شرعية المؤسسات

وتابع الشيباني: “ما قام به المنفي تجاوز كل الأعراف الدستورية والسياسية، إذ لجأ إلى قرارات منفردة تفتقر لأي غطاء قانوني، مسقطًا بذلك مبدأ الإجماع الذي يضمن مشروعية الرئاسي، وضاربًا بشرعية البرلمان عرض الحائط”.

وأشار إلى أن وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية، وتشكيل مفوضية للاستفتاء، والمضي في ملف المصالحة دون تفويض، جميعها إجراءات “تنم عن رغبة في خلط الأوراق وإرباك المشهد التشريعي”.

وأوضح الشيباني أن العودة إلى تجربة المصرف المركزي نموذجٌ آخر لاستخفاف المنفي بالمؤسسات، حيث سبق له اتخاذ قرارات صادمة لتغيير المحافظ السابق دون توافق مع البرلمان أو الجهات المختصة، وهو ما تسبب بفوضى مؤسسية امتدت لأشهر.

المنفي يسعى لحل البرلمان لتجاوز الانقسام

وأردف الشيباني: “من الواضح أن المنفي يرى أن ضرب البرلمان قد يكون مدخلاً لإنهاء حالة الانقسام، كما يتوهم، لكننا نحذره من خطورة هذه المسارات التي تتجاوز القانون وتستنسخ نماذج سلطوية غير دستورية”.

ولفت إلى أن محاولة حل الأجسام المنتخبة من دون انتخابات جديدة تُعد خروجًا عن المسار السياسي المعترف به دوليًا، ومحاولة فجة لفرض أمر واقع لا تملكه جهة مؤقتة.

لا شرعية بلا دستور ولا سلطة بلا انتخابات

واختتم الشيباني تصريحاته بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو احترام مبدأ الشرعية الانتخابية والدستورية، قائلاً: “لا سلطة تتفوق على السلطة المنتخبة، ولا بديل عن العودة لصناديق الاقتراع لتجديد الأجسام التشريعية والتنفيذية، لا عبر مراسيم أحادية لا تمتلك القوة ولا الشرعية”.