ليبيا 24
في إطار الجهود المتواصلة لجهاز البحث الجنائي، تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير من تفكيك شبكة احتيال منظمة، بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب بمبالغ مالية ضخمة.
وجاءت هذه العمليات بتعليمات مباشرة من اللواء أحمد الشامخ، رئيس جهاز البحث الجنائي، في ظل حرص الجهاز على ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون.
القضية بدأت بشكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد شخص متهم بالاحتيال، حيث استولى الأخير على مبلغ 100 ألف دينار ليبي نقدًا، بالإضافة إلى 502 ألف دينار تم تحويلها إلى حسابه البنكي، وذلك مقابل وعود باستثمارها في شحن بطاقات فيزا وتقاسم الأرباح. إلا أن الشاكي لم يتلقَّ أي أرباح أو حتى رأس ماله، ما كشف عن عملية احتيال ممنهجة.
وبناءً على تعليمات رئيس الجهاز، باشرت فرق التحري مهامها، وتم ضبط المتهم الذي أقر خلال التحقيقات بصحة ما ورد في الشكوى، معترفًا باستخدام المبالغ لتسوية ديون مع أطراف أخرى، وتبين لاحقًا تورطه في عمليات نصب على عدد من التجار.
كما وردت شكاوى إضافية من مواطنين آخرين بنفس الأسلوب، أحدهم أفاد بشرائه بطاقات فيزا وهمية ودفع مبالغ مالية مقابل خدمات لم يحصل عليها، إضافة إلى حصوله على صك بقيمة 200 ألف دينار تبين لاحقًا أن الحساب المصرفي المرتبط به لا يحتوي على أي رصيد. كذلك اشتملت التحقيقات على شكوى ثالثة من مواطن أشار إلى تورط المتهم في تحويل أموال إلى الخارج باستخدام بطاقات فيزا مشحونة مسبقًا.
وبعد استكمال التحقيقات، أحيل المتهم الرئيسي وعدد من موظفي أحد المصارف المتورطين في تسهيل هذه العمليات إلى الحجز القانوني، وتم تسجيل المحاضر وإحالتها إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة العامة.
تعكس هذه القضية الجهود الحثيثة والتصميم القوي من جهاز البحث الجنائي في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، وحماية حقوق المواطنين من ممارسات الجريمة المنظمة.
