قزيط: قرارات الرئاسي طعنة في ظهر الحل الليبي

ليبيا 24

قزيط: الرئاسي يتخلى عن واجبه السيادي ويتحول إلى طرف سياسي

في تصعيد لافت، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، أن المجلس الرئاسي قد تخلى عن دوره السيادي الجامع، وتحوّل إلى “جهة تنفيذية تخدم مصالح حكومة واحدة”، في إشارة إلى حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشددًا على أن القرارات الرئاسية الأخيرة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار “عرقلة المسارات الأممية لاختبار قوة نفوذها على الأرض”.

وأوضح قزيط، في تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا 24″، أن توقيت صدور مراسيم المجلس الرئاسي، والتي شملت تعليق العمل بقانون المحكمة الدستورية، وإنشاء مفوضية للاستفتاء، وتشكيل مؤتمر للمصالحة، يتزامن بشكل دقيق مع قرب إعلان اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية، عن توصياتها النهائية، ما يدل على أن ثمة محاولة واضحة لإرباك المشهد وخلط الأوراق.

مسار متعمد للإفشال

ورأى قزيط أن المجلس الرئاسي، عوضًا عن أن يكون نقطة توازن بين الأجسام السياسية في البلاد، انحاز إلى طرف على حساب الآخر، متخليًا عن “الحياد البارد” الذي طالما تغنى به، ليكشف في لحظة مفصلية عن انحياز فجّ إلى حكومة الدبيبة، قائلاً: “من يقرأ مضمون المراسيم وتوقيتها يدرك أن الهدف سياسي بحت، لا علاقة له بالمصلحة العامة أو المسار الدستوري”.

وأضاف أن “اللجنة الاستشارية، رغم الخلافات حول تشكيلها، قطعت شوطًا مهمًا واقتربت من وضع خريطة توافقية، الأمر الذي أقلق بعض الأطراف المتنفذة التي تخشى أن تخرج الأمور عن سيطرتها، ومن هنا جاء التدخل الرئاسي كخطوة استباقية لإفساد أي توافق محتمل”.

إرباك ممنهج للمشهد السياسي

قزيط لم يخفِ قلقه من تداعيات الخطوات الأحادية، معتبرًا أن ما جرى “يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام داخل المجلس الرئاسي ذاته، ويعيدنا إلى المربع الأول من الفوضى التشريعية والتداخل في الصلاحيات”. كما أشار إلى أن تحركات الرئاسي تمثل “تغوّلًا على المسارات القانونية المعتمدة، وتجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات”.

ووجّه قزيط دعوة إلى البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد، مضيفًا: “من غير المقبول أن تستمر البعثة في الصمت، بينما تُجهض مبادرتها من قبل طرف يُفترض فيه أن يكون داعمًا لها، لا معرقلًا لمهامها”.

دعوة لموقف وطني واضح

في ختام تصريحه، شدد قزيط على أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفًا وطنيًا واضحًا من كل القوى السياسية، محذرًا من أن الاستمرار في اتخاذ قرارات منفردة قد يعيد البلاد إلى أجواء الصراع المؤسساتي، ويقوض فرص الوصول إلى توافق انتخابي ودستوري حقيقي.

وأشار إلى أن “الشرعية لا تُفرض بمراسيم ولا تُنتزع بتوقيعات فردية، بل تُبنى على التوافق والشرعية القانونية والدستورية”، مشيرًا إلى أن مواقف بعض الأطراف داخل المجلس الرئاسي، مثل اعتراض عبد الله اللافي، تعكس حجم الأزمة الداخلية التي بدأت تتفجر من الداخل.