مجلس اللوردات يناقش الأصول الليبية وتعويضات الإرهاب

ليبيا 24

قضايا متعددة على طاولة مناظرات مجلس اللوردات البريطاني

في جلسة نقاشية استثنائية عقدت يوم الخميس الموافق 1 مايو، ناقش مجلس اللوردات البريطاني أربع قضايا محورية ضمن سلسلة من المناظرات القصيرة التي تُعقد شهرياً، بهدف تسليط الضوء على ملفات حساسة تتطلب اهتمام الحكومة البريطانية، كان أبرزها المطالبات باستخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA).

الأصول الليبية وتعويضات ضحايا الإرهاب

أبرز ما تضمنته الجلسة كان النقاش الذي طرحته البارونة هووي، غير المنتمية لأي حزب، والتي دعت خلال مداخلتها إلى توجيه جزء من الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض أسر وضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي، والتي يُعتقد أن نظام معمر القذافي السابق كان له دور في دعمها. واعتبرت هووي أن “هذه الأموال يجب أن تخدم العدالة وتعالج معاناة استمرت لعقود”.

ورغم حساسية الملف الذي يمس أموالًا سيادية تخص الدولة الليبية، لقي المقترح اهتمام عدد من أعضاء المجلس، في حين أعرب آخرون عن قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية قد تنجم عن تفعيل هذا الخيار، مطالبين الحكومة بالتزام الشفافية في إدارتها لهذه الأصول.

الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف

من جهة أخرى، ناقش اللورد ماكينلاي من حزب المحافظين قضية توفير أطراف صناعية مناسبة وفي توقيت مناسب للمرضى من مبتوري الأطراف، مشيراً إلى أن “تأخير حصول هؤلاء على أطراف صناعية يعوق اندماجهم في المجتمع ويزيد من معاناتهم الصحية والنفسية”. وطالب بزيادة التمويل الحكومي لهذا القطاع وتحديث آليات التوزيع.

تمويل المشروعات الصغيرة وتحديات القطاع المصرفي

كما تناول النقاش الذي طرحه اللورد شاركي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة في الحصول على التمويل البنكي. وأكد المتحدثون على أهمية إصلاح البنية التنظيمية وتوفير أدوات مالية مرنة لدعم الابتكار وتشغيل الشباب، وخلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا.

مساحات مخصصة للجنس الواحد في مرافق NHS

وفي نقاش رابع، ناقش المجلس مقترحاً تقدم به اللورد آربوثنوت من حزب المحافظين بشأن ضمان توفير مساحات مخصصة للجنس الواحد داخل مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، بما يضمن راحة وخصوصية العاملين والمرضى على حد سواء، خاصة في الأقسام الحساسة. وقد شهد المقترح تأييداً من بعض الأعضاء ورفضاً من آخرين ممن رأوا فيه تمييزًا غير مبرر.

جلسات مساءلة للحكومة ومتابعة عبر البرلمان

تُعد هذه المناقشات الشهرية أداة برلمانية لمساءلة الحكومة وإبراز قضايا مجتمعية مهمة. وقد تم بث الجلسات مباشرة عبر قناة البرلمان، على أن تُنشر مضابطها الرسمية لاحقًا عبر موقع البرلمان الإلكتروني.