ليبيا 24
الولايات المتحدة تفاوض ليبيا ورواندا لترحيل مهاجرين من أصحاب السوابق
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أجرت مشاورات مع كل من ليبيا ورواندا بشأن خطة أمريكية لترحيل مهاجرين غير نظاميين من أصحاب السوابق الجنائية إلى هذين البلدين، في خطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في نهج واشنطن لردع تدفق المهاجرين إلى أراضيها، والتخلص من الموجودين بالفعل على أراضيها.
ووفقًا لتقارير نقلتها شبكة CNN عن مصادر دبلوماسية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ناقشت إمكانية توقيع اتفاقيات مع طرابلس وكيغالي تتيح إرسال مهاجرين مدانين إلى أراضيهم، على أن تتولى تلك الدول احتواءهم أو دمجهم في مجتمعاتها المحلية، في إطار ما يعرف باتفاقيات “الدولة الثالثة الآمنة”.
اتفاقية مع ليبيا قيد الدراسة رغم الانتهاكات الحقوقية
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق رسمي مع ليبيا يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم عند الحدود الأمريكية إلى الأراضي الليبية، رغم التقارير الأممية التي تشير إلى أن ليبيا لا تُعد بيئة آمنة للمهاجرين بسبب تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب آليات المساءلة القانونية.
خطة أمريكية لإرسال المدانين إلى دول بعيدة عن أراضيها
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2024 قد وثّق أنماطًا منهجية من الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، شملت الضرب، والاغتصاب، والعمل القسري، والتعذيب. كما نوهت منظمات دولية بأن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز غير الرسمية.
رغم ذلك، التقى مسؤولون رفيعو المستوى في الخارجية الأمريكية خلال الأسبوع الجاري بنظرائهم الليبيين لمناقشة تفاصيل الخطة المقترحة، دون الإعلان عن نتائج محددة أو قرارات تنفيذية حتى الآن.
رواندا: تجربة قائمة وقبول مبدئي
في المقابل، بدت رواندا أكثر تجاوبًا مع الطرح الأمريكي، إذ ناقشت الحكومة الرواندية منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب إمكانية استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة، على أن تقدم لهم خدمات دعم اجتماعي مثل الراتب الشهري والمساعدة في الاندماج المهني.
وكشفت المصادر أن رواندا رحبت مبدئيًا بالفكرة، وتدرس حاليًا التفاصيل اللوجستية والمالية، بما يشمل كلفة استضافة كل مهاجر، والتي يُتوقع أن تكون أعلى من مثيلاتها في دول أخرى، نظرًا لعدم رغبة رواندا في احتجاز المرحلين، بل توفير بيئة دمج مجتمعي لهم.
يُذكر أن رواندا كانت قد أبرمت في 2022 اتفاقية مشابهة مع المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء البريطانيين إليها، قبل أن يتم تعليق التنفيذ لاحقًا لأسباب قانونية، بعد تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية.
انتقادات وتحديات قانونية تواجه المشروع
ويواجه هذا المشروع، في حال تنفيذه، انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، خاصةً أن قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا أصدر مؤخرًا قرارًا يمنع الإدارة من ترحيل أشخاص إلى دول ثالثة دون إخطار مسبق ومنحهم حق الاعتراض القانوني، مما يضع عراقيل أمام تنفيذ الخطة من الناحية الدستورية.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع وزاري: “نسعى بجد لإيجاد دول مستعدة لاستقبال بعض من أكثر الناس إجرامًا، وكلما كانت هذه الدول أبعد عن حدودنا، كان ذلك أفضل”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات ترامب الخاصة بالهجرة بشكل واسع النطاق، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتصالات الجارية.
وفي ضوء ذلك، تبقى تفاصيل هذه المبادرات غير محسومة، بينما تُطرح تساؤلات حقوقية وأخلاقية حول مدى قانونية أو جدوى ترحيل مدانين إلى دول تعاني من هشاشة قانونية وأمنية مثل ليبيا، أو إلى دول فقيرة نسبيًا مثل رواندا.
