يعقوب لـ ليبيا 24: السلطة التنفيذية تفتقر للشرعية وقراراتها غير دستورية

ليبيا 24:

أكد أحمد توفيق يعقوب، نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، في تصريح لـ ليبيا 24، أن السلطة التنفيذية الحالية في البلاد تفتقد للأساس القانوني والدستوري، وأن جميع قراراتها تُعد منعدمة من الناحية الدستورية، وذلك في سياق تعليقه على المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي.

خارطة الطريق استبدلت أشخاصًا دون تعديل دستوري

وأوضح يعقوب أن خارطة الطريق التي تم اعتمادها كمدخل للحل الشامل للأزمة الليبية – والمعروفة بمخرجات جنيف – تناولت السلطة التنفيذية التي نتجت عن الاتفاق السياسي الليبي، وأقرت باستبدال عدد من الأشخاص وتقليص صلاحيات المجلس الرئاسي، لكن هذه التغييرات جرت دون أن يتم تعديل الإعلان الدستوري كما يقتضي القانون.

وشدد على أن هذا الإجراء تم بالمخالفة الصريحة للآليات القانونية المنصوص عليها، ما يجعل هذه السلطة التنفيذية تفتقر لأي أساس شرعي أو قانوني.

المادة 12 من الاتفاق السياسي لم تُحترم

وأشار يعقوب إلى أن المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الليبي تنص بوضوح على أن أي تعديل في الإعلان الدستوري يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة إذا كان التعديل يتعلق ببنود تمس الاتفاق السياسي أو المؤسسات المنبثقة عنه.

وأكد أن هذا التوافق لم يتم حتى الآن، ما يجعل أي تغيير أو تعديل في السلطة التنفيذية غير معتمد دستوريًا، ويؤدي إلى بطلان الإجراءات والقرارات الصادرة عنها.

السلطة التنفيذية الحالية منعدمة دستوريًا

نتيجة لهذا الخلل، شدد يعقوب على أن السلطة التنفيذية القائمة حالياً تفتقد للشرعية القانونية والدستورية، وأن جميع قراراتها تعتبر غير قائمة من الناحية الدستورية.

وبيّن أن غياب التعديل الدستوري اللازم يُبقي الوضع القانوني في دائرة التعطيل والانتهاك، ويحول دون تأسيس مؤسسات تنفيذية شرعية.

دعوة عاجلة للتصحيح التشريعي

ودعا يعقوب كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التحرك فوراً من أجل تصحيح هذا الوضع، وذلك عبر إجراء التعديل الدستوري اللازم، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي المعتمد، لتثبيت شرعية المؤسسات القائمة وإخراج البلاد من حالة الانسداد الدستوري.