عقدت الحكومة الليبية اجتماعًا أمنيًا طارئًا برئاسة الدكتور “أسامة حماد” لبحث تطورات اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي والتأكد من صحة المقاطع المتداولة
رئيس مجلس النواب يكلف بكشف ملابسات قضية الدرسي
كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المستشار قد كلف النائب العام ووزير الداخلية في الحكومة الليبية بالتحقيق في المقاطع المتداولة للنائب “إبراهيم الدرسي” والتثبت من صحتها.
الداخلية تباشر التحقيق في واقعة اختطاف الدرسي
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بياناً رسمياً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.
وأكدت الوزارة أنه، ومنذ اللحظات الأولى لورود البلاغ، باشرت إجراءاتها الأمنية بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات المختصة لمتابعة الحادثة وكشف الجناة.
الداخلية: النائب الدرسي اختُطف من قبل جهة إجرامية مجهولة
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد ثبت أن النائب الدرسي اختُطف من قبل جهة إجرامية مجهولة، تتبع عصابة منظمة لا تزال محل ملاحقة من الأجهزة الأمنية. كما أوضحت الوزارة أن الصور والمقاطع المصورة المتداولة عبر الإنترنت تم إعدادها بعناية من قبل الخاطفين، بغرض تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة وقياداتها.
وأكد البيان أن النائب إبراهيم الدرسي يُعد من الرموز الوطنية البارزة، وأحد المشاركين في عملية الكرامة، إلى جانب أبناء قبيلته الذين لعبوا دوراً محورياً في محاربة الإرهاب خلال ثورة الكرامة.
الداخلية: الجهة المنفذة تسعى لزعزعة الأمن واستهداف المؤسسة العسكرية
وشددت الوزارة على أن الجهة المنفذة تسعى إلى زعزعة الأمن واستهداف المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أن مصير النائب لا يزال مجهولاً حتى الآن، وأن الجهود مستمرة على مدار الساعة لتحديد مكانه والتعامل بحزم مع الجهة الخاطفة.
