ليبيا 24
أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا بمدينة مزدة، بعد تحقيقات موسعة كشفت عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها أثناء فترة توليه مهامه.
وقد باشر نائب النيابة التحقيق في مدى انتظام العمليات المصرفية التي أجراها المتهم على حسابات المصرف، ليتبين من خلال الفحص وجود تزوير متعمد في بيانات حسابات المرتبات. وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بإعداد صكوك مصرفية تحتوي على بيانات مغلوطة، كما عمد إلى تعديل أرصدة بعض الحسابات المصرفية، بإدخال أرقام تفوق القيم الحقيقية للأرصدة الدائنة.
وقد مكّنت هذه الإجراءات المخالفة المدير السابق من تنفيذ تحويلات مالية متعددة، استولى من خلالها على مبلغ ضخم قدره اثنا عشر مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا ومائتين وواحد وثمانين دينارًا ليبيًا.
وبعد أن أتم المحقق استجواب المتهم، وثبّت أقواله ومحاضر الأدلة، قرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والتحقق من مصير الأموال المختلسة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة في المؤسسات المصرفية، حيث تشكل مثل هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وثقة المواطنين في النظام المصرفي.
وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، وقد تشمل متورطين آخرين محتملين في هذه القضية، في إطار الحرص على استرداد الأموال ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
