حماد: نشر المقاطع المصورة يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة

ليبيا 24

قال  رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، إن نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة، خاصة بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرض المقاطع بوسائل الإعلام، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق موسع حول الموضوع من قبل النائب العام، وذلك للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص الذين لمّحوا لخروج هذه المقاطع، وقد تفضي هذه التحقيقات في النهاية إلى معرفة الجناة ومكان احتجازه.

جاء ذلك خلال اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى بمقر جهاز الأمن الداخلي، بحضور عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة ما تم تداوله من مقاطع مصورة للنائب إبراهيم الدرسي.

وحضر الاجتماع رئيسُ محكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، والمحامي العام ببنغازي المستشار آدم العريبي، ووزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء سليمان العبار، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، ومدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء خالد هويدي، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه فور تلقي بلاغ اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، أصدر تعليماته العاجلة لوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن مصيره وتحديد هوية الجناة، الذين ارتكبوا هذه الجريمة بهدف بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العمل المتواصل من اللجان المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث والتحري والمتابعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قبيلة الدرسة المجاهدة لعبت دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب، إذْ قدمت أبناءَها وأموالها لدحر التطرف، وكذلك الدور الذي لعبه النائب إبراهيم الدرسي في عملية الكرامة منذ بدايتها، بموقفه الواضح من محاربة الإرهاب والتطرف، وكلماته المؤثرة في الإعلام بكشف حقيقة الجماعات المتطرفة التي تستعمل الدين ستارًا لأعمالها الإجرامية، مؤكدًا أن الحادثة الحالية تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقًا لكتاب رئيس مجلس النواب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات.