وجه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك خطابًا إلى الدبيبة، أكد فيه ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ودمجها في بعثات أخرى.
و شدد على أهمية الحفاظ على المال العام وتجنب أي التزامات مالية غير مبررة أو أضرار قد تؤثر على سمعة البعثات الدبلوماسية.
جرد شامل لكافة الأصول التابعة للبعثات الملغاة
وأوصى الديوان بجرد شامل لكافة الأصول التابعة للبعثات الملغاة، بما في ذلك العقارات والمعدات والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها. كما طالب بتسوية جميع الحسابات المالية والالتزامات المتعلقة بالبعثات، بما في ذلك رواتب الموظفين والعمالة المحلية والفواتير المعلقة.
مراجعة عقود الإيجار والاتفاقيات مع الدول المضيفة
وشملت التوصيات أيضًا مراجعة عقود الإيجار والاتفاقيات مع الدول المضيفة، وحماية الوثائق السرية والسيادية، ووضع آلية واضحة لتسوية أوضاع الموظفين الدبلوماسيين المتأثرين بالقرار.
وأكد الديوان على ضرورة تحديث البيانات الدبلوماسية وإبلاغ الدول المضيفة بإجراءات الدمج، مع مراعاة الأعراف والقوانين الدولية في اختيار البعثات المراد إلغاؤها.
