مجلس النواب يرفض مراسيم الرئاسي: مخالفة دستورية وقانونية

ليبيا 24

أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، أن المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “مراسيم بقوانين” تُعد مخالفة صريحة للشرعية الدستورية والقانونية.

 وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أن هذه الأوامر صدرت دون أي سند دستوري أو قانوني، وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي، مما يجعلها خرقاً للنظام الداخلي وتعدياً على السيادة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع الصادر سنة 2014، كان قد أجل انتخاب رئيس للدولة، وأسند صلاحياته السيادية بشكل صريح لمجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بإصدار قوانين أو اتخاذ قرارات سيادية.

 كما أوضحت اللجنة أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية فقط، دون منحه أية صلاحيات تشريعية أو تنفيذية عليا.

وحذرت اللجنة من أن هذه الخطوات الأحادية الجانب تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتساهم في تعميق الانقسام بين المؤسسات الرسمية، ما يهدد بتكرار سيناريوهات الجمود السياسي والفشل في التوصل إلى حلول شاملة.

 كما اعتبرت اللجنة أن هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لجهود توحيد السلطة التنفيذية، وعرقلة واضحة لمسار الانتخابات المنتظرة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على بطلان هذه المراسيم من الناحية القانونية والدستورية، ورفض مجلس النواب الاعتراف بها أو التعاطي معها. كما طالبت بإحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، داعية إلى تسريع خطوات التوافق الوطني من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.