تصاعد كبير للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، تزداد المخاوف الدولية من تعنت الاحتلال الإسرائيلي في السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفعال إلى السكان المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.

ورغم المناشدات الدولية والجهود الأممية، لا تزال إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على دخول المواد الإغاثية، ما يفاقم معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين داخل القطاع.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة “شاهدة على التعنت الإسرائيلي

منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كانت شاهدة على التعنت الإسرائيلي حيث أدانت خطط الاحتلال الجديدة والتي تم طرحها بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة. واعتبرت أن هذه الخطط لا تهدف إلى التخفيف من الأزمة، بل قد تساهم في تفاقم معاناة الأطفال والأسر، خاصة من خلال استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتهجير السكان من شمال القطاع نحو الجنوب.

وأشار المتحدث باسم “اليونيسف”، جيمس إلدر الى ان مشروع الخطة التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي لمجتمع الإغاثة من شأنه أن يفاقم المعاناة المتواصلة للأطفال والأسر في قطاع غزة مشددا على ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح.”

المنظمات الدولية: رفض لتولي إسرائيل مهام التوزيع

وتعارض منظمات الإغاثة الدولية – بما فيها “أطباء بلا حدود”، “الصليب الأحمر”، و”برنامج الأغذية العالمي” – منح القوة القائمة بالاحتلال أي دور في إدارة وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة، لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي الإنساني، الذي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية ضمان تدفق المساعدات دون عوائق.

وتحدثت تقارير متزايدة عن استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي وعسكري، من خلال تقييد دخول الإمدادات الحيوية كالأدوية، والوقود، والمواد الغذائية و إغلاق المعابر الحدودية لفترات طويلة و ربط إدخال المساعدات بتحركات سكانية قسرية مثل إجبار السكان على النزوح من مناطق معينة.

إجراءت الاحتلال دفعت الوضع الإنساني في غزة الى حافة الكارثة وبحسب تقارير أممية حديثة فان أكثر من 80% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسط انعدام للخدمات الصحية بعد ان دمر الاحتلال معظم المستشفيات والمراكز الصحية.

في ضوء هذه الأوضاع المأساوية تتصاعد الدعوات الدولية والعربية لوقف التعنت الإسرائيلي ورفع الحصار فورًا عن قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستقلة لضمان دخول المساعدات دون قيود، وفقًا للقانون الدولي بينما حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتجاوز حدود القطاع وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها.