البعثة الأممية تدعو لخفض التصعيد وتجنب الاستفزاز بطرابلس
الأمم المتحدة تتابع التوترات بطرابلس وتؤيد حلول الأعيان

ليبيا 24
الأمم المتحدة تطالب بتهدئة عاجلة في طرابلس وتدعم جهود المصالحة المحلية
البعثة تراقب الأوضاع عن كثب وتحذر من العواقب
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس، وما تشهده من مؤشرات متصاعدة على التوترات الأمنية والعسكرية، محذّرة من الانزلاق نحو مواجهات مسلحة تهدد أمن المدنيين واستقرار البلاد.
وفي بيان رسمي صدر صباح الإثنين، أكدت البعثة أنها تتابع عن كثب كافة التقارير الميدانية التي تتحدث عن تحركات عسكرية وانتشار غير مبرر لتشكيلات مسلحة في طرابلس وعدد من مناطق الغرب الليبي، ما يثير مخاوف جدية بشأن احتمالات تجدد الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنافسة.
دعوة عاجلة لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع الفوري عن أي أعمال قد تُفسَّر على أنها استفزازية أو تصعيدية. كما شددت على أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، بل يجب أن يتم عبر الحوار البنّاء والمسؤول، مشيرة إلى أهمية الالتزام بخيار السلام وإنهاء كافة أشكال التوتر.
وشددت على أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق كافة القوى المسيطرة على الأرض، دون استثناء، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجنيب السكان أي تبعات أمنية أو إنسانية قد تترتب عن تفاقم النزاع.
دعم أممي لجهود القيادات المحلية
وفي سياق متصل، أعربت البعثة الأممية عن دعمها الكامل للمبادرات التي يقودها الأعيان والقيادات الاجتماعية في العاصمة والمنطقة الغربية، والتي تهدف إلى احتواء التوتر وإعادة الهدوء من خلال الوساطة المحلية والاتفاقات العرفية.
وأكدت البعثة أن هذه الجهود تعكس الإرادة الوطنية الليبية في منع الانزلاق نحو الفوضى، وتُظهر وجود بدائل داخلية قابلة للبناء عليها في ظل التعثر السياسي الذي يعاني منه المسار الرسمي. ودعت البعثة إلى تعزيز هذه المبادرات عبر توفير الدعم اللوجستي والسياسي لها، بوصفها منابر فاعلة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
تحذير من تداعيات أمنية وسياسية
في ختام بيانها، نبّهت البعثة إلى خطورة استمرار حالة التوتر المسلح في العاصمة، خاصة في ظل تعقيد المشهد السياسي وتعثر مسارات الحل الدستوري والانتخابي، ما قد يؤدي إلى خلق فراغات أمنية تُستغل من قبل الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية.
ودعت جميع القوى المؤثرة، محلياً ودولياً، إلى ممارسة ضغط حقيقي على الأطراف الليبية من أجل العودة إلى طاولة الحوار ووقف أي تحركات تُهدد المسار السلمي. كما شددت على أن الاستقرار في ليبيا هو مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً فعلياً من كل الأطراف، دون حسابات فئوية أو مصالح ضيقة.
وأكدت البعثة أنها مستمرة في تواصلها مع كافة الأطراف، وستضاعف جهودها من أجل تفادي أي تصعيد محتمل، مشيرة إلى أن البقاء على الحياد لا يعني السكوت عن التهديدات التي تمس أمن الليبيين وسلامة أراضيهم.