محكمة موريتانية تحكم على رئيس سابق بـ15 عام سجن

ليبيا 24

محكمة موريتانية تصدر أحكاماً تاريخية في قضايا فساد

أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الفساد في نواكشوط أمس الأربعاء حكماً قضى بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً نافذة، بعد إدانته في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام المنصب، وإخفاء عائدات إجرامية. وجاء الحكم تتويجاً لمحاكمة استمرت أشهراً، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

تفاصيل الأحكام والمصادمات الأمنية

أثناء النطق بالحكم، اندلعت مصادمات بين أنصار الرئيس السابق وقوات الأمن داخل قاعة المحكمة، ما اضطر القوات إلى إخراجهم لاستكمال الجلسة. كما قضت المحكمة بتغريم ولد عبد العزيز مليار أوقية (ما يعادل 4 ملايين دولار)، إلى جانب حل جمعية خيرية مرتبطة بابنه ومصادرة ممتلكاتها بتهمة غسل الأموال.

أحكام مشددة ضد مساعدين ومقربين

امتدت الأحكام إلى صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء، حيث حُكم على كل منهما بسنتين سجن نافذة بتهم مماثلة. وتأتي هذه القضية في إطار حملة واسعة لمحاربة الفساد في موريتانيا، والتي شهدت تصفية حسابات سياسية بعد تدهور العلاقة بين ولد عبد العزيز وخليفته ولد الشيخ الغزواني.

ردود أفعال متباينة وتأثيرات سياسية

فيما رحب نشطاء ومنظمات شعبية بالحكم باعتباره “خطوة نحو محاسبة الفاسدين”، وصفه مؤيدو الرئيس السابق بأنه “حكم سياسي”. ويُتوقع أن تترك هذه القضية تداعيات كبيرة على المشهد السياسي الموريتاني، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.