السعيدي: جريمة طرابلس أكملت أركانها والدبيبة مسؤول أخلاقياً

ليبيا 24

في أول تصريح رسمي له عقب المواجهات الدامية التي اندلعت في طرابلس، اعتبر وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، ما جرى “جريمة مكتملة الأركان قضائيًا وسياسيًا”، ملقيًا المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.

قال السعيدي:

“نسأل الله السلامة لأهلي في طرابلس الكبرى وضواحيها، ولكل المدن الليبية، فالوطن هو الضحية الأولى، يليه شعبنا الذي تكبّد الألم جرّاء هذا الانفلات الأمني والسياسي.”

وأضاف:

“اغتيال غنيوة الككّي جريمة لا يغفرها القانون، وجريمة جنائية مكتملة الأركان. الاعتراف الضمني والعلني من الدبيبة بتورطه في هذه العملية يؤكد تهاون حكومته المزعومة في احترام سيادة القانون. لو كان يمتلك فعلاً سلطة الأمر الواقع، لكان الأجدر به تحويل الأمر إلى جهاز القضاء أو النيابة العامة، لا توظيف الميليشيات والرصاص.”

واستطرد السعيدي:

“لقد نقض الدبيبة عهوده السياسية، وأجهض الحوار الوطني الذي طالما تعهّد بعدم التدخل فيه. زيفت مهنية هذا الرجل، وانهارت منظومة قيمه الأخلاقية.”

وأوضح الوزير أن “شارع طرابلس، أم المدن الليبية، انتفض كما دعتُ إليه أنا، علي السعيدي، حين طالبتُ السكّان بالعصيان المدني السلمي لإسقاط كل القوى الفاسدة التي تثقل كاهل المواطن الليبي”، مستدركًا: “للأسف، لم ألقَ الدعم الكافي رغم تكراري النداء عبر وسائل الإعلام المحلية.”

وأكد السعيدي أن “سقوط الدبيبة سياسيًا وأخلاقيًا بدأ منذ العام 2020، خلال استعدادات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث برزت تجاوزاته وانتهاكاته”.

ودعا أهالي طرابلس إلى “المضي قدمًا في العصيان المدني السلمي، مع ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، لأنها ملك لكل الليبيين، والاستمرار حتى إسقاط ما وصفه بـ‘معبد الدبيبة’”، مستنكراً “الغرق في الفساد والرشوة واعتماده الكلي على القوة الميليشياوية، مما يثبت فشله الذريع مرتين وثلاثًا.”

واختتم السعيدي حديثه بالتضرع إلى الله بأن “يلمّ شمل ليبيا شرقا وغربا وجنوبا”، موجِّهًا نداءً إلى الوزراء الموالين للدبيبة “بالانسحاب الفوري حفاظًا على سمعتهم”، ومؤكّدًا وجوب “تقديم شكوى رسمية للنائب العام ومحاكمة الدبيبة محاكمة عادلة أمام القضاء”.