وافقت الحكومة الألمانية، على حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، تشمل تعليق لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
التشديد تنفيذ لوعد ميرتس في حملته الانتخابة
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الوعود الانتخابية التي قدمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير الماضي، حيث تعهد بالحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة على الحدود.
حكومة ميرتس فرضت ضوابط على حدود ألمانيا
وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط جديدة منذ توليه المنصب مطلع الشهر الجاري.
وأوضح وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، أن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا” في جهود الحكومة للسيطرة على تدفقات الهجرة، مشددًا على ضرورة التفريق بين من يستحقون الحماية الكاملة ومن لا تنطبق عليهم المعايير ذاتها.
ويشمل القرار تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على “حماية ثانوية”، وهي فئة تمنح لطالبي اللجوء الذين لا يحصلون على وضع اللاجئ الكامل ولكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم لأسباب إنسانية أو أمنية.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص أعداد المهاجرين الجدد، وضمان أن نظام الهجرة يظل مستدامًا ومنضبطًا، في ظل تصاعد الجدل السياسي والمجتمعي حول قضايا الاندماج والهوية الوطنية.
