في خطوة تؤكد التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وجّه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعا فيه إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 2024، والتي تنص على إعفاء الصندوق من الرقابة الإدارية ورقابة ديوان المحاسبة.
وأكد الصندوق، في مراسلته الرسمية، تقديره العميق لمجلس النواب وهيئة رئاسته، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يضطلع به في دعم مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد. وجاء في الخطاب أن ما تحقق من مشروعات استراتيجية في مختلف ربوع ليبيا هو نتيجة للتعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية.
وأوضح الصندوق أن استثناءه من الرقابة المالية والإدارية قد يؤدي إلى فجوات رقابية قد تُساء فهمها أو تُستخدم بشكل سلبي، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. ومن هذا المنطلق، طالب الصندوق بأن يتم تعديل المادة القانونية المذكورة بما يضمن خضوع كافة التعاقدات والإجراءات المالية للجهات الرقابية الرسمية في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بما يتماشى مع القوانين النافذة في الدولة الليبية.
كافة المشروعات تعتمد على أعلى معايير الجودة والسرعة
وأكد المهندس بلقاسم خليفة بلقاسم حفتر، المدير العام للصندوق، أن كافة المشروعات التي ينفذها الصندوق تعتمد على أعلى معايير الجودة والسرعة، وأقل التكاليف مقارنة بالمشروعات السابقة، وقد أثبتت التجربة أن الصندوق استطاع كسب ثقة المواطن من خلال الأداء الجيد والنتائج الملموسة على الأرض.
وشدد المدير العام على أن الرقابة ليست عائقًا بل هي أداة دعم وتحصين للعمل المؤسسي، مؤكداً أن الصندوق يرحّب بالرقابة والمساءلة والمتابعة، ويعتبرها جزءًا أصيلًا من مسؤولياته تجاه المواطن والدولة.
وقد ختم الخطاب بالتأكيد على أن خدمة ليبيا واجب وطني، وأن الصندوق مستمر في تنفيذ مشروعاته الوطنية وفق أعلى درجات الانضباط المالي والفني، داعيًا مجلس النواب إلى النظر بعين الاعتبار لهذا الطلب القانوني الذي من شأنه أن يُحصّن الصندوق ويُعزّز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
