ليبيا 24
أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانًا ختاميًا بشأن تطورات الأزمة الليبية، مؤكدًا فيه دعمه الكامل للحل السياسي الليبي-الليبي، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها ويحفظ أمنها واستقرارها.
وأكد المجلس في بيانه أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشددًا على ضرورة وقف التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كشرط أساسي لعودة الاستقرار وبناء الدولة.
الحوار السياسي وسيلة لحل الخلافات
ودعا المجلس جميع الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي كوسيلة لحل الخلافات، بما يعزز مصالح ليبيا العليا ويستجيب لتطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بإجراء الانتخابات العامة وتوحيد مؤسسات الدولة لضمان انتقال سلمي وشامل للسلطة، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.
وفي هذا السياق، رحب مجلس التعاون بتعيين السيدة هانا سيروا تيتيه في 24 يناير 2025، ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها وداعمًا لدورها في تيسير الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
كما أعرب المجلس عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769، الذي يسمح للمؤسسات الليبية باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرات ليبيا الاقتصادية ودعم جهود التنمية.
حراك دبلوماسي مكثف لإعادة إحياء المسار السياسي
ويأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه الملف الليبي حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا لإعادة إحياء المسار السياسي وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المؤجلة، وسط تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد منذ سنوات.
