اكتشافات مرعبة في مرافق احتجاز تابعة لدعم الاستقرار في طرابلس

ليبيا 24

أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن صدمته العميقة إزاء ما كشف عنه مؤخراً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لجهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس. وجاءت تصريحاته عقب تقارير تفيد بوجود أدلة مقلقة على التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، في هذه المواقع.

وأوضح تورك أن ما تم اكتشافه يتوافق مع ما سبق أن وثقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بعثة تقصي الحقائق المستقلة، بالإضافة إلى شهادات متعددة من شهود عيان. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات شملت العثور على عشرات الجثث، بعضها متفحم، في مواقع تابعة للجهاز الأمني، بالإضافة إلى أدوات يشتبه في استخدامها للتعذيب، مما يعزز المخاوف بشأن وقوع جرائم خطيرة داخل هذه المرافق.

وأكد تورك أن هذه الاكتشافات المروعة توجب اتخاذ إجراءات فورية. ودعا السلطات الليبية إلى إغلاق هذه المراكز على الفور، وحفظ الأدلة المحتملة، وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة على الأرض، أوضح المفوض السامي أن هناك تقارير تفيد بعدم تمكين سلطات البحث الجنائي الليبية من الوصول إلى المواقع المعنية لاستخراج الرفات البشرية وتحديد هويتها. ودعا تورك السلطات إلى إزالة أي عوائق تمنع فرق التحقيق من أداء مهامها، وضمان الوصول الكامل وغير المقيد إلى هذه المواقع الحساسة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تلقى بين 18 و21 مايو معلومات تؤكد العثور على عشر جثث متفحمة داخل مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم. كما تم اكتشاف 67 جثة أخرى محفوظة في ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع الكهرباء. ولم تُعرف هويات معظم الضحايا حتى الآن، ما يزيد من تعقيد القضية ويبرز الحاجة الماسة للتحقيق السريع والممنهج.

وأفادت تقارير إضافية باكتشاف مقبرة في حديقة الحيوان بطرابلس، وهي أيضاً تحت إدارة جهاز دعم الاستقرار. وعبّر تورك عن قلقه البالغ حيال انتشار صور ومقاطع فيديو مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي توثق هذه المشاهد، مطالباً باحترام خصوصية الضحايا وحقوق أسرهم.

وفي ختام تصريحه، شدد المفوض السامي على ضرورة تمكين الأمم المتحدة من الوصول المباشر إلى هذه المواقع، كجزء من تفويضها في مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا.