الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن ضحايا طرابلس

ليبيا 24

تعبّر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها واستيائها إزاء استمرار وزارة الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية المؤقتة في التكتّم على أعداد الضحايا والمصابين من المدنيين جراء أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس بتاريخ 12 مايو الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الحجب للمعلومات المتعلقة بالضحايا، سواء من حيث العدد أو الفئات المتضررة، يُعد مخالفة واضحة لحق المواطن في الوصول إلى المعلومات، وهو حق مكفول بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات الوطنية المعمول بها.

وأكدت المؤسسة أن الشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج وتبعات مثل هذه الأحداث، خاصة حينما تمس المدنيين، تُعد ضرورة إنسانية وقانونية. كما دعت المؤسسة مكتب النائب العام إلى الكشف عن حصيلة الضحايا، بما يشمل المدنيين والسجناء في سجن الجديدة، الذين تضرروا نتيجة تلك الأحداث المؤسفة.

وشددت المؤسسة على أهمية احترام الحق في الوصول إلى المعلومات في مثل هذه الظروف، لما لهذا الحق من أهمية بالغة في حماية المدنيين وتعزيز الأمن الإنساني، فضلاً عن دوره المحوري في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما نبهت المؤسسة إلى أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة تمكين الأفراد والمنظمات من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالأوضاع الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة وحياة وكرامة الأفراد.

وختمت المؤسسة بيانها بالتشديد على ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملة، وتضع مصلحة المواطن وحقه في المعرفة في صلب أولوياتها.