بيان هام للحكومة الليبية يكشف تجاوزات المجلس الرئاسي منتهي الولاية

ليبيا 24

أصدرت الحكومة الليبية بيانًا رسميًا ترد فيه على ما ورد في كتاب رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية، والذي وُجّه إلى رئيس مجلس النواب، وتضمن بحسب البيان الحكومي، العديد من المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية والتدخلات غير المشروعة في اختصاصات السلطات الأخرى.

وأكد البيان أن اختصاصات المجلس الرئاسي، وفقًا لاتفاق جنيف، تنحصر في تمثيل الدولة وتعيين السفراء ورعاية ملف المصالحة الوطنية، دون أي صلاحيات تشريعية أو سلطة على البرلمان المنتخب. كما أوضح أن المجلس الأعلى للدولة يُعد هيئة استشارية فقط، وليس له دور في توجيه أو مراقبة السلطة التشريعية، باستثناء المشاركة في تعيين المناصب السيادية.

وشددت الحكومة على أن حديث رئيس المجلس الرئاسي عن حماية المال العام لا يبرر تدخله في صلاحيات السلطات الأخرى، واصفة ذلك بأنه تجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات وابتزاز سياسي مكشوف.

وذكّر البيان بسجل الرئاسي في إهدار المال العام وإنفاق المخصصات الوهمية خلال السنوات الماضية، متهمًا إياه بالصمت أمام مخالفات الحكومة السابقة في صرف الأموال خارج الأطر القانونية.

وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي سبق أن تسبب في أزمات كبرى، مثل تمكين مجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على المصرف المركزي، إضافة إلى إصدار مراسيم بقوانين دون صلاحية، مما أدى إلى توتر المشهد العام.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على التزامها بالإجراءات القانونية والمالية، مؤكدة أن برامجها التنموية انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لإدارتها، وساهمت في رفع مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية.