عقد المستشار النائب العام اجتماعًا بكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة مستجدات التدابير المتخذة للحد من الإضرار بالمال العام.
مناقشة نتائج وقف العمل بأسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات
وشهد اللقاء مناقشة نتائج وقف العمل بأسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات، والإجراءات التي رافقت استبداله بأسلوب العطاء العام، حيث أشار الحضور إلى الأثر الإيجابي لهذه الخطوة على انتظام صرف المال العام في الوجه المخصص له، وتعزيز الرقابة المالية على الصفقات النفطية.
كما ناقش المجتمعون الملاحظات المُسجلة بشأن أداء لجنة تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، إضافة إلى تقييم السياسات المعتمدة في هذا الإطار. وتطرق الاجتماع إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع النفط، والتي يُشتبه في تسببها بضرر مباشر على المال العام والمصلحة العامة.
وأكد النائب العام على ضرورة وضع خطة متكاملة لتتبع هذه الأنشطة، وبلورة تدابير رقابية أكثر فاعلية لمنع أي ممارسات تؤدي إلى الهدر أو التلاعب بالموارد الوطنية، مشددًا على أن النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما من شأنه أن يهدد سلامة المال العام ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
