الحكومة الليبية ترفض إحاطة المبعوثة الأممية وتطالب البعثة بمغادرة البلاد

ليبيا 24:

أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (17) عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما ورد في إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، أمام مجلس الأمن، ووصفتها بأنها “عبثية وغير مسؤولة”، معتبرة أنها ساهمت في تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من المساعدة في حلّها.

وأكدت الحكومة أن المبعوثة الأممية تجاهلت بشكل لافت الاعتداءات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، من قبل مجموعات تتبع حكومة منتهية الولاية، معتبرة هذا الصمت انحيازًا مرفوضًا، وتقصيرًا في حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

واستنكر البيان تصوير التظاهرات الشعبية التي خرجت أمام مقر البعثة الأممية كمصدر تهديد، مؤكدًا أنها كانت تعبيرًا سلميًا عن غضب شعبي واسع من سياسات البعثة، والتي وصفها البيان بأنها منحرفة عن مسارها المفترض.

واتهمت الحكومة الليبية المبعوثة الأممية بأنها أصبحت طرفًا في الأزمة الليبية عبر محاولات شرعنة واقع سياسي مفروض بالقوة، بدلاً من لعب دور الوسيط النزيه، محمّلة إياها مسؤولية المأزق السياسي القائم.

كما رفضت الحكومة تدخل المبعوثة في مناقشات مجلس النواب حول ميزانية صندوق إعادة الإعمار، واعتبرته انتهاكًا لصلاحيات السلطة التشريعية وتعديًا على السيادة الوطنية، مشددة على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانيات.

وأكد البيان أن صندوق إعادة الإعمار أنشئ بقرار سيادي، ويعمل في إطار من الشفافية والرقابة الوطنية، مضيفًا أن محاولات البعثة لتشويه عمله تُعد استهدافًا مباشرًا للمؤسسات الوطنية.

وتحفظت الحكومة على استمرار مسار برلين، الذي وصفته بالفاشل، مشيرة إلى أنه تجاوز المؤسسات الشرعية وأدى إلى تعقيد المشهد السياسي، بدلًا من حله.

وفي ختام البيان، طالبت الحكومة الليبية البعثة الأممية بمغادرة البلاد فورًا، مؤكدة أنها أصبحت “غير مرغوب فيها”، وجددت التزامها بإجراء انتخابات شاملة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تمثل كل الليبيين، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بمزيد من الجدية والواقعية.