أكد صندوق النقد الدولي أن العجز الأساسي غير النفطي في ليبيا يُعد من بين الأعلى مقارنة بالدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذرًا من استمرار الفجوة الكبيرة بين الإيرادات غير النفطية المحدودة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر عقب مراجعة أجراها فريقه الفني، أن الحفاظ على ثروة الدولة الليبية لصالح الأجيال القادمة يتطلب خفض العجز غير النفطي إلى ما لا يتجاوز 15 مليار دولار سنويًا. وهو رقم يقل بكثير عن العجز المسجل في عام 2024، والذي بلغ 39 مليار دولار، ما يعكس تحديًا ماليًا هيكليًا خطيرًا يواجه المالية العامة للبلاد.
تقليص العجز يجب أن يتم بشكل تدريجي
وشدد الصندوق على أن تقليص هذا العجز يجب أن يتم بشكل تدريجي ومنظم لتفادي الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بدء تنفيذ إصلاحات مالية مبكرة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
ودعا صندوق النقد إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويؤسس لاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
