المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: حكومة الدبيبة تُوقّع في السرّ وتنكر في العلن

ليبيا 24:

أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا استغرابها من نفي السفارة الليبية لدى مملكة هولندا لوثيقة تُفيد بموافقة ليبيا على منح المحكمة الجنائية الدولية ولاية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المرتكبة بين عامي 2011 و2027.

وجاء ذلك في بيان رسمي طالعته “ليبيا 24″، أشارت فيه المؤسسة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقّت خطابًا رسميًا من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، يتضمن إعلانًا بموافقة ليبيا على تلك الولاية القضائية، استنادًا إلى المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.

واعتبرت المؤسسة أن هذا التناقض بين التصريحات الدولية والنفي الرسمي الصادر عن السفارة يثير تساؤلات جدّية حول الموقف الرسمي للحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالتزامات ليبيا القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي.

وأكد البيان على ضرورة احترام مبدأ التعاون القضائي بين السلطات الليبية ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، انطلاقًا من مبدأ التكامل القضائي لا التبعية، بما يعزّز جهود محاربة الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا، وترسيخ العدالة وسيادة القانون في ليبيا.