المركزي يطالب بتفعيل قرار تنظيم الاستيراد والتصدير عبر القنوات المصرفية الرسمية

ليبيا 24

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية، باستئناف العمل بالقرار القاضي بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، مؤكدًا على ضرورة حظر ممارسة هذه الأنشطة خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

وأبدى محافظ المركزي، في خطاب رسمي موجه إلى وزير الاقتصاد، أسفه واستغرابه من تعليمات الأخير المتعلقة بتعليق العمل بالقرار المذكور، رغم أنه صدر لضمان انتظام حركة التجارة الخارجية والحد من التهريب والمضاربة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد ناجي عيسى أن تنامي عمليات الاستيراد بوسائل دفع غير مصرفية يدعم السوق الموازية، ويزيد من حجمها ونشاطها، ويؤدي إلى توريد سلع بمبالغ ضخمة دون معرفة مصادر تمويلها، مما يفتح الباب أمام أنشطة غير مشروعة واستخدامات ضارة بالاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن الاستمرار في هذا المسار من شأنه أن يستنزف موارد الدولة، ويتيح دخول سلع غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب تمويل خدمات محظورة، ما يهدد قدرة الدولة على الامتثال للمعايير الدولية المنظمة للمعاملات المالية.

وحذر المحافظ من أن تجاهل هذه الضوابط قد يؤدي، على المدى المتوسط والطويل، إلى عزلة مصرفية دولية، نتيجة قيام البنوك المراسلة بقطع علاقاتها مع المصارف الليبية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي ختام خطابه، دعا ناجي عيسى إلى إصدار تعليمات فورية لمصلحة الجمارك بعدم السماح بدخول أو خروج أي بضائع لا تتم عبر القنوات المصرفية القانونية.