ليبيا 24
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جامعة المرقب احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورّطه في قضايا فساد مالي متعلقة بإدارة المال العام والتلاعب في عقود التوريد.
وأوضح وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن تدخل مباشر من رئيس الجامعة في صفقات توريد معدات معامل العلوم ومستلزماتها، حيث تلاعب في طبيعة الأصناف المتفق عليها مسبقاً، واستبدلها بأخرى ذات أسعار مبالغ فيها.
وبيّن التحقيق أن الأصناف الجديدة التي تم توريدها شهدت ارتفاعاً في السعر بنسبة 137.5% مقارنة بسعرها الحقيقي في السوق، ما ألحق ضرراً مالياً كبيراً تجاوزت قيمته أربعمائة ألف دينار ليبي.
ويُعد هذا التصرف مخالفة صريحة لأنظمة إدارة المال العام، ويُظهر وجود تواطؤ يهدف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام وجودة العملية التعليمية.
وقد قررت النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق والأدلة المتوفرة، حبس المتهم احتياطياً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، لا سيما في المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تكون نموذجاً للنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
وتعد هذه الخطوة رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يتجاوز حدوده في استخدام السلطة العامة سيُحاسب، وفقاً للقانون والمعايير الرقابية.
