ليبيا 24
تابعت المُؤسَّسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقلق بالغ التحشيدات والتحركات العسكرية الأخيرة في مدينة طرابلس ومحيطها، والتي تنذر بتجدد الاشتباكات المسلحة وتهدد الاستقرار الأمني الهش، ما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة وحياة المدنيين، ويعرقل جهود تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية.
وأعربت المؤسسة عن خشيتها من تداعيات أي خرق لوقف إطلاق النار أو الهدنة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى انهيار الترتيبات الأمنية المعمول بها، والتي أقرها المجلس الرئاسي الليبي، والرامية إلى منع اندلاع أعمال عنف جديدة وضمان حماية المدنيين.
وشددت المؤسسة على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن التصعيد العسكري أو استخدام العنف، داعية إلى احترام الالتزامات القانونية الوطنية والدولية الخاصة بحماية المدنيين والحفاظ على السلم والاستقرار.
كما حمّلت المؤسسة حكومة الوحدة منتهية الولاية ، ورئيسها، كامل المسؤولية القانونية تجاه أي خرق محتمل للهدنة أو الترتيبات الأمنية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية وأمنية.
وختمت المؤسسة بيانها بتجديد دعوتها للجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته رقم (2174) و(2259)، وملاحقة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي أو حقوق الإنسان، بما في ذلك فرض حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد الأمن أو تعرقل العملية السياسية في ليبيا.
