مطالب حقوقية بإلغاء قرار إيقاف الإيفاد للدراسة

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في كتاب رسمي موجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل العاجل لإلغاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (183/2025)، والصادر بتاريخ 28 أبريل 2025، والذي يقضي بإيقاف الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحق في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تفتقر للمشروعية القانونية، وتشكل تعدياً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث تمس شريحة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتُعرض مستقبل التعليم الجامعي في البلاد للخطر، من خلال خلق فجوات أكاديمية وحرمان البلاد من كوادر متخصصة في مجالات حيوية تمس حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

القرار الصادر عن حكومة الدبيبة يفتقر للشفافية

وأشارت المؤسسة إلى أن القرار الصادر عن حكومة الدبيبة يفتقر للشفافية، ويكرّس التمييز والفساد الإداري في الوصول إلى فرص الإيفاد، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور الليبي، مطالبة بإلغاء القرار فورًا لما يشكله من تراجع خطير في مؤشرات التنمية البشرية، وعلى رأسها جودة التعليم.

وشدّدت المؤسسة على أن القرار يعكس نهجًا تعسفيًا من قبل حكومة الدبيبة، في إدارة ملف التعليم، ويمثل إخفاقاً جديداً في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، داعية إلى تحرك فوري من المؤسسات الرقابية والقضائية للوقوف ضد هذه السياسات التي تهدد المستقبل العلمي والأكاديمي في البلاد.

انتقاد مباشر لحكومة الدبيبة

ورأت المؤسسة أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الدبيبة خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تفاقم حالة الفوضى الإدارية وغياب الاستراتيجيات الوطنية في ملفي التعليم والتنمية. كما اتهمت الحكومة بتسييس ملف الإيفاد واستخدامه كأداة للضغط أو المكافأة السياسية، بدلاً من أن يكون مسارًا عادلاً لتأهيل الكفاءات الليبية.