احميد: حكومة منتهية الولاية لا تملك صلاحية توقيع اتفاقيات عسكرية استراتيجية

ليبيا 24:

وقّعت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع وزارة الدفاع التركية.

 وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة وكيل وزارة الدفاع الليبية إلى أنقرة، حيث التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر وعددًا من كبار المسؤولين.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات متعددة، أبرزها التدريب العسكري المتقدم، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، وفق تصريحات رسمية من جانب حكومة الوحدة غير أن هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل الداخلي، في ظل انقسام سياسي ومؤسسي حاد.

واعتبر المحلل السياسي إدريس احميد أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات في هذا التوقيت يُثير تساؤلات بشأن شرعية الجهة الموقعة، خاصة أن حكومة الوحدة تعتبر منتهية الولاية وتفتقر إلى توافق وطني يمنحها صلاحية عقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف احميد، في تصريحات طالعتها ليبيا 24، أن الاتفاقية تضم بنودًا تقليدية لأي تعاون دفاعي، مثل التدريب والدعم اللوجستي، إلا أن الواقع الليبي الحالي، وخصوصًا في الغرب، يعاني من فوضى مؤسسية وغياب الانضباط العسكري، ما يجعل تنفيذ هذه الاتفاقية محفوفًا بالمخاطر.

كما تساءل عن الصفة القانونية للموقّع، مؤكدًا أن غياب التمثيل العسكري الرسمي يفتح الباب أمام تفسيرات تعتبر الاتفاق محاولة لخدمة مصالح فئة سياسية معينة، عبر استمالة الدعم التركي.

وأشار احميد إلى أن أي اتفاق عسكري ينبغي أن يكون نتاج توافق بين مؤسسات شرعية في دولة موحدة، لا أن يتم في ظل حكومات متنازعة وانقسام سياسي حاد، مشددًا على أن هكذا خطوات، إن استمرت، قد تُكرّس الانقسام بدلاً من بناء جيش موحد وقوي.

وختم بدعوة صريحة إلى وقف توظيف الملف العسكري في الصراع السياسي، مؤكدًا أن الاستقرار والتوافق هما الأساس الضروري لأي مشروع وطني حقيقي يعزز سيادة الدولة ويخدم مصلحة الليبيين كافة.