الدبيبة يَنتقد وزيرة العدل بعد فضيحة البيان المحذوف: السيادة الوطنية في ليبيا تُدار حسب المزاج

عبد العزيز الزقم – ليبيا 24:

            •           من سلّم أبو عجيلة المريمي بلا محاكمة لا يحق له الحديث عن “عدم تسليم الليبيين”

            •           حليمة البوسيفي تحت الضغط: توجيه فوري بحذف البيان وإنهاء الفضيحة بصمت

            •           السيادة الوطنية في ليبيا.. تُمنح وتُسحب بأمر من الهاتف لا من الدستور

في واحدة من أكثر اللحظات إحراجًا لحكومة الوحدة منتهية الولاية، وجّه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة توبيخًا مباشرًا لوزيرة العدل حليمة البوسيفي، عقب البيان الذي نشرته وزارتها بشأن “عدم تسليم أي مواطن ليبي إلى جهات أجنبية”، وهو البيان الذي أثار عاصفة من السخرية والغضب والسؤال المشروع: أين كانت هذه السيادة عندما تم تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة دون أي إجراء قضائي؟

البيان الذي أثار الأزمة لم يستمر طويلًا، حيث أمرت الوزيرة البوسيفي المكتب الإعلامي بحذفه على الفور من المنصات الرسمية، في محاولة لتقليل الضرر واحتواء الموقف، خصوصًا بعد أن وُضع رئيس الحكومة في زاوية التناقض المكشوف بين خطاب “السيادة الوطنية” وممارساته الواقعية.

كذبة السيادة… تتفجّر في وجه صُنّاعها

أن تتحدث حكومة الدبيبة عن حماية المواطنين الليبيين من التسليم للخارج، بينما رئيسها وقّع بنفسه على تسليم مواطن ليبي –أبو عجيلة المريمي– للولايات المتحدة، بلا محاكمة ولا ضمانات ولا دفاع، فهذه ليست مجرد مفارقة، بل إهانة للعقل الجمعي الليبي، وانكشاف تام لحجم الازدواجية التي تُدار بها الدولة.

وإذا كانت حليمة البوسيفي قد أوقعت نفسها في هذا الحرج السياسي والقانوني، فإن الدبيبة وجد نفسه محاصرًا بما فعله بنفسه، فبدلًا من أن يدافع عن وزارته، وجّه لها اللوم، وتبرّأ من الموقف كما لو كان مجرد “مشاهد خارجي”.

حكومة إدارة المزاج… لا السيادة

الأزمة كشفت مجددًا أن ما يسمى بـ”السيادة الوطنية” في ليبيا ليست مبدأ دستوريًا أو سياسة عامة متسقة، بل قرار مزاجي خاضع لحسابات الربح والخسارة السياسية.

فإن كان المواطن ضعيف الحضور، بلا دعم، وبلا ميليشيا تحميه، فإنه يُسلّم بلا رحمة إلى الخارج.

أما إن كان الأمر يسبب صداعًا إعلاميًا أو إحراجًا دوليًا، فـ”السيادة” تُرفَع فجأة كراية وطنية زائفة تُستخدم فقط للستر والتضليل.

الحقيقة التي لا يمكن حجبها

مهما حذفت وزارة العدل من بيانات، ومهما حاول الدبيبة تلميع صورته بالحديث عن حماية الليبيين، فالتاريخ سجّل اللحظة التي سلّم فيها حكومة “الوحدة” مواطنًا ليبيًا لدولة أجنبية دون محاكمة.

وهو نفسه التاريخ الذي سيسجل كيف صمتت الحكومة عن مبدأ العدالة حين تعارض مع مصالحها السياسية أو تحالفاتها.

كلمة أخيرة: لا السيادة تُدار ببيانات مُصاغة بعشوائية، ولا الكرامة الوطنية تُستعاد بحذف منشورات من صفحات فيسبوك، الحكومات تُحترم عندما تحترم شعبها… لا عندما تكذب عليه.