وزارة العدل بحكومة الوحدة المنتهية الولاية تؤكد رفضها تسليم أي مواطن ليبي ثم تحذف بيانها دون توضيح
ليبيا 24:
أصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه ملابسات طلب رفع القيد الإجرائي عن الضابط أنجيم، أحد منتسبي جهاز الشرطة القضائية، وذلك بناءً على مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2025.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الإجراءات المتخذة جاءت وفقًا للقانون والقواعد الولائية للقضاء الوطني، مشيرة إلى أن الطلب كان ممهورًا بالختم الرسمي، ويستهدف التحقيق مع الضابط المعني.
كما أوضحت أنها لم تتلقَّ أي مراسلات رسمية أو أدلة من محكمة الجنايات الدولية أو أي جهة تابعة لنظام روما الأساسي، بشأن هذه القضية.
وشددت وزارة العدل على أن القضاء الليبي هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في مثل هذه الملفات، وأن ليبيا لم توقّع أو تصادق على أي اتفاقيات دولية تُلزمها بتسليم مواطنيها، مما يجعل هذا النوع من الإجراءات خارج نطاق الالتزام الدولي.
وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على أن ليبيا لن تسلّم أي مواطن ليبي خارج أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته أن مؤسسات القضاء الوطني قادرة على التعامل مع القضايا كافة ضمن حدود السيادة الوطنية.
إلا أن الوزارة قامت لاحقًا بحذف البيان من منصاتها الرسمية دون إصدار أي توضيح أو تعقيب، ما أثار تساؤلات في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول خلفيات القرار، ومدى ارتباطه بضغوط داخلية أو خارجية.
