دوافع الحكومة الليبية من إلغاء زيارة الوفد الأوروبي

تصاعدت التساؤلات السياسية والإعلامية حول أسباب إلغاء الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حمّاد، زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى كان من المقرر أن يحلّ ببنغازي مؤخراً، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً بشأن دلالاتها السياسية والاستراتيجية.

الوفد كان يضم وزراء داخلية كل من إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، وكانت مخصصة لمناقشة ملف الهجرة وترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. غير أن حكومة حماد أصدرت بياناً أعلنت فيه إلغاء الزيارة، متهمة الوفد بـ”تجاوز الأعراف الدبلوماسية” وعدم التنسيق المسبق وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة لديها.

بيان الحكومة الليبية وصف القرار بأنه دفاع عن السيادة الوطنية ورفض لما اعتبره “تجاهلاً متعمداً” لدور الحكومة الشرعية ، وهو ما اعتبره كثيرون موقفًا صائبًا يحفظ هيبة مؤسسات الدولة الليبية.

محاولة التحييد في ملفات استراتيجية

و يرى المحلل السياسي كامل المرعاش في تصريحات صحفية رصدها لـيبيا_24 أن سلوك الوفد الأوروبي يوحي بمحاولة تحييد الشرق الليبي في ملفات استراتيجية، أبرزها ملف الهجرة والحدود البحرية، وذلك رغم أن “الجيش الوطني الليبي يسيطر على ثلثي البلاد، بما في ذلك الموانئ، والحدود، وحقول النفط”.

وأضاف المرعاش أن أثينا باتت قلقة من التقارب بين الحكومة الليبية وأنقرة، خاصة في ظل حساسية ملف الحدود البحرية شرق المتوسط، ما قد يدفع اليونان للتصعيد في هذا الملف بهدف قطع الطريق على أي اتفاقات محتملة بين ليبيا وتركيا.

رسائل سياسية مركّبة من الحكومة الليبية

يرى مراقبون أن إلغاء الزيارة لم يكن مجرد احتجاج دبلوماسي، بل رسالة سياسية مزدوجة: أولًا للأوروبيين مفادها أن حكومة حماد لديها القدرة والسيطرة الكاملة على مقدرات البلاد وهي الممثل الشرعي لليبيين وثانيًا، إشارة إلى أن علاقات الحكومة الليبية تتجه إلى محاور جديدة، خاصة في ظل انفتاح متزايد تجاه تركيا.