وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى عدد من وزارات حكومة الدبيبة، دعاهم فيه إلى التعميم على كافة الجهات التابعة لهم – من مؤسسات وهيئات وقطاعات خدمية – بضرورة الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من المصرف في سداد كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشدد المحافظ في خطابه على ضرورة توفير نقاط بيع إلكترونية (POS) داخل مقار هذه الجهات، بهدف تسهيل إجراءات الدفع للمواطنين، والمساهمة في حل مشكلات التعامل النقدي والسيولة، بما يعزز من فاعلية التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
تنفيذ التوجيه سيبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025
وأوضح الخطاب أن تنفيذ هذا التوجيه سيبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، مؤكدًا على ضرورة التزام الجهات المعنية بالتنفيذ الكامل والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية في الموعد المحدد.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود المصرف المركزي لدعم منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات اليومية، مما يعكس تطورًا في سياسات الإدارة المالية للدولة.
