طرحت اللجنة الاستشارية أربعة خيارات لتنظيم الانتخابات في ليبيا، كان أولها خيارًا يتضمن تشكيل حكومة تشرف على العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد.
وبحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن السيناريو الأول يقترح أن تتولى البعثة التفاوض مع الأطراف الليبية الفاعلة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات.
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن
ويشمل المقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، على أن يتولى المسؤولون المنتخبون لاحقًا مهمة اعتماد دستور دائم للبلاد. وفي حال تعذر انتخاب رئيس لأي سبب، يتولى مجلس الشيوخ الصلاحيات الرئاسية.
كما ينص المقترح على تحديد مدة ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، مع التأكيد على تجنب أي تمديد للفترة الانتقالية. وفي حال لم يتم اعتماد دستور دائم خلال تلك الفترة، تُجرى انتخابات جديدة تلقائيًا قبل ثمانية أشهر من نهاية الولاية.
يُشار إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار الجهود الدولية لكسر الجمود السياسي المستمر في ليبيا، وإعادة الزخم إلى المسار الديمقراطي، وسط دعوات محلية ودولية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
