ملف مرضى ضمور العضلات في ليبيا: حكومة الدبيبة تُدير ظهرها لمعاناة مستمرة منذ سنوات

عبد العزيز الزقم – ليبيا 24

الوعود تتكرر منذ 2021… والمعاناة باقية دون كراسي أو أدوية

من جديد، تطفو على السطح قضية مرضى ضمور العضلات في ليبيا، ولكن هذه المرة ليس من بوابة المطالب، بل من بوابة الخذلان الحكومي المتكرر الذي تُمارسه حكومة عبدالحميد الدبيبة بحق شريحة من أكثر الفئات ضعفًا وألمًا.

رابطة مرضى ضمور العضلات عبّرت، في بيان نُشر مؤخراً، عن غضبها واستيائها من عدم التزام الحكومة بتنفيذ حتى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، وأجهزة المساعدة على التنفس، رغم تسليمها قوائم رسمية شاملة منذ مطلع العام الجاري.

لقاءات واستعراض إعلامي… دون أي نتائج ملموسة

تعود الوقائع إلى اجتماع عُقد بتاريخ 28 يناير 2025، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عادل جمعة، وبحضور وزيري المواصلات والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى رئيس صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي. تم الاتفاق خلاله على تسليم قائمة رسمية تضم 367 مريضًا.

وقد تم فعلاً تسليم هذه القوائم مدعّمة بالرقم الوطني والتحاليل الجينية إلى رئاسة الوزراء، إلا أن النتائج كانت صفراً كبيرًا، وهو ما دفع الرابطة إلى طرح تساؤل مرير:

“أين اختفت الوعود؟ ولماذا لا يزال المرضى يفتقرون إلى أبسط المقومات التي تحميهم من الموت البطيء؟”

رابطة المرضى: الدبيبة وحكومته يتهرّبون من الحقيقة… ويعيدوننا كل مرة إلى “نقطة الصفر”

أشارت الرابطة إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي جرت يوم 7 يوليو 2025 لم تكن سوى واحدة من عشرات المحاولات التي قوبلت بالوعود المعلبة من المسؤولين، مضيفة:

“كلما جلسنا مع أحد، عاد ليسأل عن مطالبنا، وكأننا لم نقدمها مئات المرات. الكل يكتب في دفاتره، لكن لا أحد يُنفّذ. ومنذ 2021 إلى اليوم ونحن في نفس الدائرة.”

فشل ذريع في ملف إنساني حساس… والحكومة تُفضّل الاستعراض على الإنجاز

يتضح أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الملفات الإنسانية بنهج تسويفي بائس، حيث تتصدّر المنصات وتطلق التصريحات، بينما الواقع يشي بانهيار إداري تام في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ففي الوقت الذي تُصرف فيه الملايين على لجان وهمية ومؤتمرات عبثية، يضطر مريض ليبي إلى الاستعانة بأقاربه أو جمع التبرعات من منصات التواصل لشراء كرسي متحرك أو علاج لا يتجاوز ثمنه حفنة دولارات.

صندوق التضامن الاجتماعي في قفص الاتهام… و”رئاسة الوزراء” لا تتحرّك

مصطفى الجعيبي، رئيس صندوق التضامن، بات موضع تساؤلات علنية من قبل المرضى وأسرهم:

“أين ذهبت البيانات التي قدمناها لكم؟ ولماذا لم تُصرف أي إعانات منذ أكثر من أربع سنوات؟”

بينما تلتزم رئاسة الوزراء الصمت المُريب، وكأن الملف لا يعنيها، رغم أنها الطرف الأول المتسلّم للملفات والمُوقّع على المحاضر، وهو ما يفتح الباب أمام اتهامات بالإهمال العمدي في ملف لا يحتمل التأجيل أو المساومة.

خلاصة:

ما يحدث في ملف ضمور العضلات يُمثّل عينة صارخة من نهج حكومة الدبيبة القائم على التسويف، والإعلام المُضلل، والهروب من المسؤولية.

حكومة تخلّت عن دورها، فغابت الإنسانية، وضاعت الحقوق، وبقي المريض الليبي وحيدًا في مواجهة جهاز بيروقراطي عاجز، وقيادة سياسية لا ترى أبعد من عدسات الكاميرا.